إيران: تقديرات رسمية تظهر تراجعًا واضحًا في معدل النمو الاقتصادي

ميدل ايست نيوز: تشير التقديرات إلى أن معدل النمو الاقتصادي في إيران للعام المالي بين مارس/ آذار 2024 حتى مارس/ آذار 2025 كان الأدنى بشكل ملحوظ مقارنةً بجميع الأعوام منذ 2020. ويُعزى جزء كبير من هذا التراجع إلى الانكماش في نمو قطاع النفط الخام والغاز الطبيعي. فقد شهد إنتاج النفط في إيران، وخاصة في الربع الأخير من العام، تراجعًا ساهم في انخفاض النمو الاقتصادي العام المرتبط بالنفط.

وقدّر مركز الدراسات التابع للبرلمان الإيراني معدل النمو الاقتصادي لعام 2024 بـ 2.8%، وهو أدنى معدل مسجل منذ عام 2020. وبحسب هذا التحليل، بلغ النمو الاقتصادي في مارس 2025 (الشهر الأخير من العام الإيراني)، بعد شهرين من شبه ركود (نحو صفر بالمئة)، 3.6%. أما في حال استثناء قطاع النفط من الحسابات، فإن النمو الاقتصادي كان ليصل إلى 4.2%.

يُظهر هذا أن النفط، وبعد موجة الانخفاض في التصدير والإنتاج، لم يعد محركًا للاقتصاد الإيراني، بل أصبح عائقًا أمام تحقيق معدلات نمو أعلى. وقد حذر الخبراء سابقًا من أن التغييرات السياسية في واشنطن ستؤدي إلى تلاشي آثار التخلي عن سياسة “الضغط الأقصى”، ما يُعيد الركود إلى الاقتصاد الإيراني.

وقد تبيّن أن الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2024 تأثّر بشكل أساسي بنمو قطاع الخدمات، الذي يشكّل أكثر من نصف الاقتصاد وفرص العمل في إيران، وبالتالي فإن أي نمو فيه يؤثر بوضوح على الاقتصاد ككل. ومع ذلك، وبما أن قطاع الخدمات في إيران غير منتج بدرجة كبيرة، فإن تأثير هذا النمو لا ينعكس بالضرورة على باقي المؤشرات الاقتصادية الأخرى. وتُظهر حسابات مركز الدراسات أن 2.67 نقطة مئوية من أصل 3.6% من النمو الاقتصادي في مارس الماضي جاءت من أنشطة قطاع الخدمات.

أما قطاع الزراعة، فرغم تحقيقه نموًا قريبًا من 5%، إلا أن مساهمته في الاقتصاد لا تزال صغيرة، وبالتالي لم يكن له تأثير كبير على إجمالي الناتج المحلي. من ناحية أخرى، شهد قطاع الصناعة والتعدين نموًا مرتفعًا بسبب صعود مؤشرات الصناعات المدرجة في البورصة، ما جعل له دورًا مهمًا في تحقيق النمو بنهاية العام.

وبحسب تقرير الذراع البحثية للبرلمان الإيراني، فإن النمو الاقتصادي في مارس 2025 بلغ 3.6%، بينما وصل النمو بدون احتساب النفط إلى 4.2%، ما يشير إلى أن قطاع النفط أدّى دورًا سلبيًا في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأخير من العام.

ومن معدل النمو البالغ 3.6%، جاءت مساهمات القطاعات كالتالي: الزراعة 0.07 نقطة مئوية، النفط والغاز -0.32 نقطة مئوية (مساهمة سلبية)، الصناعة والتعدين 1.15 نقطة مئوية، الخدمات 2.67 نقطة مئوية.

وفي مارس المنصرم (الشهر الأخير من العام الإيراني)، شهد الناتج المحلي الإجمالي لقطاع الزراعة نموًا بنسبة 4.6% بفضل زيادة إنتاج المحاصيل الزراعية والحيوانية، بينما انكمش قطاع النفط والغاز بنسبة 3.8% بسبب تراجع إنتاج النفط الخام. وسجّل قطاع الصناعة والتعدين نموًا بنسبة 3.1% نتيجة لارتفاع مؤشرات الصناعة والمعادن والمبيعات البورصوية لمواد البناء. أما قطاع الخدمات فشهد نموًا بنسبة 5.1% مدفوعًا بتحسّن في مكوّناته الرئيسية.

وبحسب تقديرات المركز للنمو من يناير حتى مارس 2025، فقد بلغ الناتج المحلي الإجمالي في الشتاء الماضي 1.8%، والناتج المحلي الإجمالي بدون النفط 1.9%. وقد سجّل في هذا الفصل: قطاع الزراعة نمو 4.8%، النفط والغاز الطبيعي 0.7%، الصناعة والتعدين -1% (انكماش)، الخدمات 4%.

واستنادًا إلى بيانات الحسابات التي قامه بها المركزي الإإيراني خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2024، ونتائج فصل الشتاء من مركز دراسات البرلمان، فقد نما الناتج المحلي الإجمالي السنوي مقارنة بعام 2023 بنسبة 2.8%، في حين بلغ النمو بدون احتساب النفط 2.7%. هذا المعدل أقل بكثير من متوسط النمو المحقق بين أعوام 2020 و2023 والذي بلغ 4.7%.