عراقجي: العقوبات على إيران تنتهي غداً بشكل تلقائي

ميدل ايست نيوز: أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 بشأن برنامج إيران النووي سينتهي تلقائياً يوم 26 أكتوبر الجاري، مما سيؤدي إلى إخراج قضية إيران من جدول أعمال المجلس. جاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها من العاصمة الأوغندية كمبالا، على هامش مشاركته في الدورة التاسعة عشرة لمؤتمر وزراء خارجية دول حركة عدم الانحياز، حسب ما أفادت وكالة إيسنا الإيرانية.

وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2231، الصادر بالإجماع في 20 يوليو 2015 مؤيدا لخطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي). وحدد عملية التفتيش والجدول الزمني بينما يستعد المجلس أيضا لرفع العقوبات ضد إيران. جاء القرار نتيجة التفاوضات بين الأعضاء الدائمون في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة -الصين وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة- بالإضافة إلى ألمانيا والاتحاد الأوروبي وإيران.

ووصف عراقجي المؤتمر بأنه أحد أنجح الاجتماعات الأخيرة للحركة، مشيراً إلى أهمية وشمولية القرارات التي تم اتخاذها. وقال: “وثيقة المؤتمر الختامية تضم أكثر من ألف وخمسمائة بند، حيث تعبر حركة عدم الانحياز عن مواقفها بشأن جميع القضايا العالمية، بما في ذلك السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأزمات الدولية، وتعكس وجهات نظر دول الجنوب والدول النامية التي تسعى لتحقيق مصالحها المشروعة.”

وأضاف الوزير الإيراني أن المؤتمر شهد إدانة شديدة للهجمات التي شنتها إسرائيل على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، حيث تم تضمين هذه الإدانة في البيان الختامي وفي الوثيقة النهائية في فقرتين منفصلتين. كما أُدين بشكل مستقل الهجوم على المنشآت النووية الإيرانية، مع إعلان دول الحركة تضامنها ودعمها للشعب الإيراني في مواجهة هذه الاعتداءات.

وأشار عراقجي إلى أن المؤتمر اتخذ موقفاً قويا بشأن القضية الفلسطينية، حيث أُدينت الأعمال الإرهابية التي تقوم بها إسرائيل في لبنان، بما في ذلك التفجيرات، واعتبرت هذه الأفعال تهديداً لاستقرار وأمن المنطقة. كما تم إدراج بنود مقترحة من الوفد الإيراني تدعم ضحايا الأسلحة الكيميائية في الوثيقة الختامية، وهي بنود لاقت قبولاً واسعاً.

وحول قضية “السناب باك“، أوضح عراقجي أن حركة عدم الانحياز أكدت في بيانها أن محاولة ثلاث دول أوروبية لتفعيل هذا الآلية غير قانونية، مشيراً إلى أن الدول الأعضاء الـ121 في الحركة ترفض هذا الإجراء، وبالتالي يظل قرار مجلس الأمن 2231 ساري المفعول دون عودة العقوبات السابقة. وأكد أن هذا القرار سينتهي تلقائياً يوم 26 أكتوبر، مما يعني خروج قضية إيران من جدول أعمال مجلس الأمن، وهو موقف تدعمه إيران إلى جانب روسيا والصين وعدد من أعضاء المجلس.

وكشف الوزير عن إرساله رسالة رسمية إلى رئيس مجلس الأمن، جدد فيها تأكيد مواقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية. واختتم تصريحاته بالقول: “إن دعم 121 دولة عضو في حركة عدم الانحياز لموقف إيران يمثل إنجازاً كبيراً للدبلوماسية الإيرانية متعددة الأطراف في هذا المؤتمر.”

وفي يوم 28 أيلول/ سبتمبر الماضي أعلنت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا (الترويكا الأوروبية) إعادة تفعيل عقوبات الأمم المتحدة على إيران، بعد انقضاء مهلة ما تعرف بـ”آلية الزناد” أو الـ”سناب باك”، وبررت هذا الإجراء بعدم وفاء طهران بالتزاماتها المتعلقة ببرنامجها النووي.

ودعا وزراء خارجية الدول الثلاث، في بيان مشترك، إيران إلى الامتناع عن أي عمل تصعيدي والعودة إلى الامتثال لالتزاماتها بالضمانات الملزمة قانونا”، مشيرين إلى أن إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة ليست نهاية للدبلوماسية.

وقالت الدول الثلاث إنها ستواصل العمل مع جميع الأطراف من أجل التوصل إلى حل دبلوماسي جديد لضمان عدم حصول إيران على أسلحة نووية مطلقا، كما شددت على التركيز على التنفيذ السريع للقيود التي أعيد فرضها.

وكانت الترويكا الأوروبية أطلقت أواخر أغسطس/آب، ما يعرف بـ”آلية الزناد” التي تتيح إعادة فرض العقوبات التي رفعت عن إيران بعد اتفاق العام 2015.

ومنح مجلس الأمن الضوء الأخضر لهذه الخطوة، وفشل مسعى روسي صيني مشترك ليل الجمعة، في تمديد المهلة. ونتيجة ذلك، أعيد اليوم الأحد فرض عقوبات قاسية على إيران، تشمل حظرا على الأسلحة وتدابير اقتصادية، بعد 10 سنوات من رفعها.

واحتجاجا على هذه التطوّرات، استدعت طهران سفراءها في فرنسا وألمانيا وبريطانيا “للتشاور”، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي الإيراني.