مسؤول إيراني: بطء المعابر البرية يعرقل تسريع التجارة مع دول الجوار

ميدل ايست نيوز: قال نائب رئيس منظمة تنمية التجارة الإيرانية إن مسار التجارة عبر بعض الدول والخدمات المقدمة للتجار الإيرانيين في عدد من المعابر، لا يتوافقان مع السرعة والطاقة الاستيعابية المطلوبة، مشدداً على ضرورة أن يعمل الجهاز الدبلوماسي على حل بعض مشكلات النقل في عدد من الحدود البرية لتسريع تدفق التجارة مع الدول المجاورة.

وأوضح أمير روشن‌ بخش قنبري في تصريح لوكالة إيلنا، رداً على سؤال بشأن مدى قدرة المسارات الحديدية والطرق البرية والموانئ الشمالية على أن تحل محل الموانئ الجنوبية في التجارة، أن الصادرات غير النفطية من حيث الوزن بلغت العام الماضي نحو 155 مليون طن، فيما وصلت الواردات إلى نحو 41 مليون طن، ما يعني أن الميزان التجاري كان سلبياً.

وأشار إلى أن هذه الأرقام تحمل دلالتين، إذ إن زيادة وزن الصادرات غير النفطية مقارنة بالواردات مقابل انخفاض قيمتها تعكس تصدير سلع خام وشبه خام بأسعار تصديرية منخفضة.

وأضاف أن نحو 95 مليون طن من أصل 155 مليون طن من الصادرات غير النفطية، وحوالي 30 مليون طن من أصل 41 مليون طن من الواردات، جرى تصديرها واستيرادها عبر الخليج وبحر عمان.

وأكد أن هذه البيانات تظهر أن السياسة التجارية لإيران كانت حتى الآن بحرية لا برية، وأن التركيز انصب على التجارة عبر البحار المفتوحة كما هو الحال في معظم الدول، غير أن السياسات اللوجستية كان ينبغي أن تُعد مسبقاً لسيناريوهات تتأثر فيها الأنشطة الاقتصادية والتجارية بالظروف السياسية.

ولفت نائب رئيس منظمة تنمية التجارة الإيرانية إلى أن نحو 60 مليون طن من الصادرات غير النفطية نُقلت عبر معابر أخرى ضمن مسارات مختلطة انطلاقاً من الجنوب، مبيناً أن الجهات المعنية تجري حالياً تحليلات لتحديد المسارات البديلة الممكنة.

وتوقع بخش قنبري أن يكون العام الجاري صعباً، موضحاً أن الأضرار التي لحقت بصناعة البتروكيماويات بقيمة 15 مليار دولار وبقطاع الصلب بقيمة 5 مليارات دولار نتيجة الحرب ستؤدي إلى تراجع الصادرات وزيادة الواردات، ما يستوجب وضع آليات لتعويض العجز الناتج عن انخفاض عائدات الصادرات غير النفطية.

وأوضح أن معالجة اختلال التوازن بين إيرادات الصادرات غير النفطية وتكاليف الواردات تتطلب قرارات على مستوى السياسات العامة من قبل صناع القرار.

وأشار إلى أن عمليات التصدير والاستيراد لا تزال مستمرة عبر الموانئ الجنوبية وإن بوتيرة محدودة، مؤكداً ضرورة تدخل الجهازين الدبلوماسي والسياسي لحل بعض العقبات في النقل عبر الحدود البرية لتسريع حركة التجارة مع الدول المجاورة.

وختم بالقول إن تدفق التجارة في بعض الدول لا ينسجم حالياً مع مستوى الخدمات المقدمة للتجار الإيرانيين في بعض المعابر من حيث السرعة والطاقة الاستيعابية، ما أدى إلى تكدس بضائع التجار الإيرانيين في عدد من الدول المجاورة، الأمر الذي يتطلب اتخاذ تدابير مناسبة لمعالجته.