الصحافة الإيرانية: 10 تحديات كبرى تهدد الاقتصاد الإيراني في 2026

ميدل ايست نيوز: أكدت صحيفة دنياي اقتصاد الإيرانية أن الاقتصاد الإيراني يواجه خلال العام الجاري مجموعة من التحديات الهيكلية والقصيرة الأجل، من بينها التضخم المزمن، وضعف النمو الاقتصادي، وعجز الموازنة، واختلالات قطاع الطاقة، والعقوبات، وقيود الإنترنت، مشددة على أن تجاوز هذه الأوضاع يتطلب تنفيذ إصلاحات هيكلية متزامنة في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وأوضحت الصحيفة في تقرير بعنوان “10 مشاهد من اقتصاد 2026″، أن الاقتصاد الإيراني يواجه هذا العام مجموعة من المشكلات الهيكلية والظرفية التي انعكست على النمو الاقتصادي والاستثمار ومستويات الرفاه العام.

وذكرت أن “التضخم المزمن، وضعف النمو الاقتصادي، وعجز الموازنة، وتقلبات سعر الصرف، واختلال صناديق التقاعد، والاختلالات البيئية، واختلال توازن قطاع الطاقة، والعقوبات والتوترات في السياسة الخارجية، والمشكلات السكانية، وسوق العمل، وقيود الإنترنت”، تمثل أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد الإيراني خلال عام 2026. وأضافت أن استمرار هذه الأزمات أدى إلى “تراجع القدرة الشرائية، وارتفاع حالة عدم اليقين، وإضعاف مسار التنمية في البلاد”.

وأشارت دنياي اقتصاد إلى أن صانع القرار لن يكون قادرًا على اعتماد سياسات فعالة ما لم يتعامل مع هذه القضايا بشكل متزامن، موضحة أن هذه الملفات ستكون محور النقاش في مؤتمر “آفاق الاقتصاد الإيراني 2026” الذي يستمر يومين.

ووصف التقرير التضخم المزمن بأنه التحدي الأول والأهم أمام الاقتصاد الإيراني، مشيرًا إلى أنه “تحول خلال السنوات السبع الماضية إلى سمة ثابتة للاقتصاد الإيراني”، وأن تحقيق انخفاض مستدام في معدلات التضخم سيظل بعيد المنال ما لم تُعالج عوامل مثل نمو السيولة النقدية، وعجز الموازنة، واختلال النظام المصرفي.

وفيما يتعلق بالنمو الاقتصادي، حذرت الصحيفة الإيرانية من أن التحسن النسبي الذي شهده الاقتصاد خلال الأعوام 2021 إلى 2024 تباطأ في عام 2025 بفعل تصاعد التوترات الإقليمية والدولية وتراجع آفاق الاستثمار، معربة عن خشيتها من أن يلقى عقد العشرينيات من القرن الحالي المصير نفسه الذي واجهه العقد السابق.

وأضافت أن عجز الموازنة، وتقلبات أسعار الصرف، واختلال صناديق التقاعد، والأزمة البيئية، واختلال توازن قطاع الطاقة، والعقوبات والسياسة الخارجية، والقضايا السكانية، وسوق العمل، وقيود الإنترنت، تشكل جميعها تحديات رئيسية للاقتصاد الإيراني، واقترحت لكل منها حزمة من الإصلاحات الهيكلية.

واختتم التقرير بالتأكيد على أن الاقتصاد الإيراني يواجه خلال عام 2026 مجموعة من التحديات التي يصعب معالجة أي منها بمعزل عن بقية الملفات، معتبرًا أن النجاح في إدارة هذه الأوضاع يتطلب تنفيذ إصلاحات هيكلية، وتعزيز الشفافية، وتوسيع التفاعل مع المجتمع الدولي، واستعادة ثقة الفاعلين الاقتصاديين.