ذا هيل: بايدن يخطط لإبعاد الكونغرس عن الاتفاق النووي الإيراني

ميدل ايست نيوز: اقترب المفاوضون من الولايات المتحدة وإيران والاتحاد الأوروبي من التوقيع على مسودة نهائية للاتفاق النهائي ضمن محادثات غير مباشرة تهدف إلى إحياء خطة العمل المشتركة لعام 2015، ولكن المفاوضات وصلت مرة أخرى إلى طريق مسدود.

وبالنسبة لماثيو زويغ وغابرييل نورونها في مقال نشره موقع “ذا هيل” القريب من الكونغرس فإن الأمر لا يعدو سوى إشارة إلى أن المفاوضات قد تعود بسرعة إذا قررت إيران إبداء القليل من المرونة، وقد ألمحت إدارة الرئيس جو بايدن إلى أن مفاوضات فيينا لم تسفر عن اتفاق جديد، ولكن عودة جميع الأطراف إلى الامتثال لخطة العمل المشتركة ليست مجرد نقطة دلالية بحتة، بل قد يكون جهداً محسوباً لتجنب تصويت الكونغرس بعد مراجعة الاتفاقية النووية.

وأشار الكاتبان إلى أن الممثل الخاص بإيران في وزارة الخارجية الأمريكية، روب مالي، قد تعهد بتقديم أي اتفاق محتمل مع إيران لمراجعة الكونغرس، كما حدد مالي فترة المراجعة بفترة لا تتجاوز 6 أيام من التوقيع على الاتفاق.

واستنتج زويغ ونورونها أن إدارة بايدن تأمل في تجنب تصويت الكونغرس من خلال الإدعاء بأن الاتفاقية الجديدة ما هي إلا عودة لخطة العمل المشتركة لعام 2015، التي خضعت لمراجعة الكونغرس في الأصل، وقد يحاول البيت الأبيض القول، أثناء تقديم النص للمراجعة، إن الاتفاقية ليست بحاجة للتصويت مرة أخرى، وقد تميل القيادة الديمقراطية إلى الانغماس في مثل هذه الحجة واستخدام موقع الأغلبية لتجنب التصويت الصعب.

وتحدث المقال عن محاولة للرئيس الأسبق باراك أوباما للتحايل على القانون بشأن التصويت على الاتفاقيات، حيث حاول أباما عدم تقديم الاتفاقية النووية كمعاهدة، ولكن الكونغرس من الحزبين رفض ذلك وأصر على التصويت، وفي النهاية تم تمرير الاتفاقية ولكن الكونغرس بذل جهداً لتعريف مصطلح اتفاق.

وأشار زويغ ونورونها إلى أن إدارة بايدن لم تعلن عن شروط الاتفاقية الجديدة مع إيران، ولكن ورد أنها تتضمن تعديلات جوهرية على خطة العمل المشتركة، ولذلك لا يمكن لطهران أو واشنطن إعادة الأمور إلى ما كانت عليه.

ومن وجهة النظر القانونية، فإن إعادة الدخول في اتفاقية معدلة بشكل جوهري يرقى إلى ما يؤدي إلى تفعيل متطلبات القانون التعلق بتعريف “التوصل إلى اتفاق”، وخلال فترة مراجعة الكونغرس للاتفاقية، لا يمكن لإدارة بايدن التخفيف من العقوبات المفروضة على إيران، وهذا يعني أن الإدارة لا تتمتع بالقدرة على توفير مزايا فورية للاتفاقية المحتملة.