بريطانيا تفرض عقوبات جديدة على التسليح الروسي تشمل إيران

ميدل ايست نيوز: فرضت بريطانيا، الثلاثاء، عقوبات على شركة إيرانية لصناعة الطائرات بدون طيار ومجموعة من الشركات الأجنبية الأخرى، متهمة إياهم بتزويد القوات الروسية بأسلحة ومكونات لاستخدامها ضد أوكرانيا.

وفرضت بريطانيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مجموعة من العقوبات منذ فبراير الماضي لمعاقبة روسيا على غزوها لأوكرانيا، الذي وصفته موسكو بأنه “عملية عسكرية خاصة”، حسب ما أفادت وكالة رويترز.

وحددت الحكومة البريطانية 25 عقوبة جديدة على الأفراد والشركات في إيران وتركيا وبيلاروسيا وسلوفاكيا وسويسرا والإمارات العربية المتحدة وروسيا.

وقال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي: “العقوبات التاريخية اليوم ستزيد من تقليص الترسانة الروسية وستغلق الشبكة على سلاسل التوريد التي تدعم صناعة الدفاع (الرئيس) بوتين التي تكافح الآن”.

وكانت شركة بارافار بارس الإيرانية لصناعة الطائرات بدون طيار وسبعة من مديريها التنفيذيين، الخاضعين بالفعل للعقوبات الأمريكية التي أعلنت في فبراير شباط، واثنان من مصدري الإلكترونيات الدقيقة في تركيا من بين المستهدفين من قبل بريطانيا.

وقالت الحكومة البريطانية إن النظام الإيراني يشكل «خطراً كبيراً» على بريطانيا وحلفائها، مع «تهديدات مباشرة» للمعارضين الذين يقيمون على أراضيها.

وجاءت تصريحات الحكومة البريطانية بعدما تأكد أن وزيرة الداخلية سويلا برافرمان تعتقد أن «الحرس الثوري» الإيراني يشكل أكبر خطر منفرد على الأمن الوطني البريطاني.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» عن «داونينغ ستريت» قولها إن الحكومة اتخذت بالفعل «إجراء قوياً» ضد طهران، إلا أنها رفضت التطرق إلى ما إذا كان يجب حظر «الحرس الثوري» الإيراني واعتباره منظمة إرهابية، حسبما أوردت وكالة الأنباء الألمانية.

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء: «لا يمكن الخوض في التكهنات بشأن من الذي ندرس حظره أو لا ندرس حظره في المستقبل». إلا أنه قال إن بريطانيا لديها «مجموعة من الأدوات تحت تصرفنا»، وسوف نتخذ قرارات بناء على استخدام الإجراءات الأكثر فعالية «للحد من نشاط إيران المزعزع للاستقرار».

وكشفت وسائل إعلام بريطانية عن انقسام داخل الحكومة بشأن حظر المنظمة، حيث ترفض وزارة الخارجية خطة لوزارة الداخلية والأمن خوفاً من أن تؤدي لضرر دبلوماسي دائم، خصوصاً فيما يتعلق بمحادثات إحياء الاتفاق النووي.