میدل ایست نیوز: نخست وزیر عراق با تعیین روز 6 ژوئن 2021 به عنوان موعد اجرای انتخابات پیش از موعد پارلمانی همه نیروهای سیاسی کشور را غافلگیر کرد. این تصمیم برخلاف معمول و بدون مذاکرات پیشین با نیروهای سیاسی تأثیرگذار گرفته شد.
موعد جدید یک سال زودتر از پایان عمر قانونی مجلس عراق است، با وجود این برخی منابع و مقامات سیاسی عراق تأکید می کنند که «مصطفی الکاظمی» با این اقدام خود از کسانی که با این بهانه که تنها مسئولیت دولت اجرای انتخابات است می خواستند الکاظمی را استیضاح کنند همه بهانه ها را گرفت.
انتخابات پیش از موعد که بعد از استعفای دولت «عادل عبدالمهدی» دومین خواسته اصلی تظاهرات کنندگان سال گذشته عراق بود با موانع مهم سیاسی و امنیتی رو به روست. موضوعی که باعث شده برخی تعویق مجدد آن را محتمل بدانند.
از مهم ترین این مشکلات که خود الکاظمی نیز در سخنرانی خود بدان اشاره کرد وجود گروه های قانون شکن مسلح و سلطه آنان بر برخی مناطق کشور و امکان تأثیرگذاری آنان بر سلامت انتخابات است. مشکل دیگر بلاتکلیف ماندن قانون انتخابات است که هنوز نیروهای سیاسی نتوانسته اند بر سر مفهوم دایره انتخابی به توافق برسند.
همچنین قانون دادگاه فدرال که باید ناظر بر اجرای انتخابات باشد و نتایج آن را تأیید کند هم بلا تکلیف مانده است. ضمن اینکه برخی در امکان تأمین هزینه های انتخابات نیز تردید دارند. موضوع دیگر وضعیت آوارگان و شهروندان عراقی خارج از کشور و برخی مسائل فنی مورد اختلاف است.
منابع نزدیک به نخست وزیر عراق تأکید کردند که این اقدام الکاظمی برای سران تشکل های سیاسی اصلی کشور غافلگیرکننده بود و فقط چند نفر از سران سیاسی عراق از این تصمیم الکاظمی خبر داشتند.
به گفته این منابع، برخی گروه های سیاسی که بازوهای نظامی دارند و در این روزها می کوشند که با اقداماتی پوپولیستی خود را نزدیک به مردم و تظاهرات کنندگان جا بزنند و در این راستا طرحی را برای استیضاح نخست وزیر آماده می کردند، اما الکاظمی با این اقدام خود همه آنان را غافلگیر کرد.
این منابع تأکید می کنند که الکاظمی می کوشد که گروه های سیاسی مخالف اجرای انتخابات را در تنگنا قرار دهد و برای همین هم شاهد نوعی سردرگمی در مواضع برخی گروه های سیاسی ازجمله رئیس مجلس بودیم که برای عقب نماندن از قافله بر لزوم اجرای انتخابات پیش از موعد تعیین شده نخست وزیر تأکید کرد.
به گفته این منابع نزدیک به نخست وزیر در حال حاضر اقدامات برای تأمین تمهیدات لازم جهت اجرای انتخابات به طور خاص بودجه و تجهیزات لازم برای کمیساریای مستقل انتخابات و نیز تلاش برای تعدیل قانون انتخابات با هدف افزایش گستره حضور نیروهای مستقل در کنار احزاب سنتی و تشویق مردم به شرکت در انتخابات آغاز شده است.
«علی البدیری»، عضو ائتلاف عراقیون، تأکید کرد که الکاظمی خواسته تظاهرات کنندگان را عملی ساخت. «هیچ کس نمی تواند بگوید که قبل از تظاهرات کنندگان خواستار انتخابات پیش از موعد بوده است».
به نظر وی اصلی ترین چالش پیش روی الکاظمی برای انتخابات استفاده غیر قانونی برخی گروه ها از سلاح و حضور نیروهایی در صحنه سیاسی است که بازوی نظامی دارند، چیزی که خلاف قانون انتخابات و قانون احزاب است.
در این میان موضع «نوری المالکی» درباره اجرای انتخابات پیش از موعد در فضای سیاسی عراق بحث برانگیز شد. او با انتشار توئیتی تأکید کرد که در نبود دادگاه فدرال به علت از حد نصاب خارج شدن آن، اجرای انتخابات پیش از موعد ممکن نیست.
«لیث شبر»، کارشناس سیاسی عراقی، تأکید کرد که احزابی که بازوی نظامی دارند خطری جدی برای اجرای انتخابات هستند و تا وقتی این نیروها حضور و اثر داشته باشند انتخابات در عراق ارزش نخواهد داشت. به نظر شبر در مرحله آینده با نظام سیاسی مبتنی بر سهمیه بندی در عراق برچیده شود و عاملان فساد و کشتار مردم نیز به محاکمه کشیده شوند.
«ایهم رشاد»، از فعالان تظاهرات در میدان التحریر بغداد، نیز اعلام موعد انتخابات را خبری مسرت بخش خواند که می توان آن را یک پیروزی برای تظاهرات کنندگان دانست، هرچند او نیز از خطر استفاده غیر قانونی از سلاح ابراز نگرانی کرد.
به نظر رشاد اگر قانون احزاب و قانون انتخابات تغییر پیدا نکنند اجرای انتخابات پیش از موعد معنای چندانی نخواهد داشت، «ضمن آنکه باید مانع از حضور احزابی که بازوی نظامی دارند در انتخابات شد».
