جيرانها قد لا يستطيعون مساعدتها.. البحرين تبحث عن دعم خليجي مضاعف هذا العام

من المتوقع أن يقفز العجز في ميزانية البحرين إلى 15.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام من 10.6٪ في 2019.

ميدل ايست نيوز: قال مصرفيون ومحللون لرويترز إن البحرين قد تحتاج المزيد من المساعدة المالية من دول الخليج العربية الأخرى في وقت قريب ربما يكون العام الحالي، لكن جيرانها الأكثر ثراء قد يكونون هم أنفسهم في عسرة بسبب انخفاض أسعار النفط والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد.

تلقت البحرين، المصنفة ديونها عالية المخاطر من وكالات التصنيف الائتماني الكبرى الثلاث، في 2018 حزمة مساعدات بقيمة عشرة مليارات دولار على خمس سنوات من السعودية والكويت والإمارات العربية لمساعدتها على تفادي أزمة ائتمان في صفقة مرتبطة بإصلاح المالية المالية.

أزمة تتفاقم

لكن الدولة الصغيرة المتحالفة مع الولايات المتحدة، وهي منتج صغير للنفط، قد تحتاج مبلغاً أكبر من المخصص لعام 2020 لسد احتياجات تمويل أكبر في ظل أسعار للنفط بين 20 دولاراً و30 دولاراً للبرميل. وكانت البحرين تنتج بمتوسط 300 ألف برميل يومياً، لكنها تعتمد على إيرادات الخام كمصدر رئيسي للدخل، في وقت يسجل فيه سعر الخام تراجعاً بنسبة 54٪ منذ مطلع مارس/آذار الماضي، بسبب تداعيات الفيروس.

وأعلنت البحرين، في مارس/ آذار، عن حزمة تحفيز بقيمة 11 مليار دولار تشمل خططاً لإنفاق 570 مليون دولار على رواتب القطاع الخاص لتخفيف أثر فيروس كورونا على الاقتصاد.

وقالت سارة جروت، محللة الأسواق الناشئة لدى غولدمان ساكس: “تشير تقديراتنا إلى أن البحرين تحتاج تمويلاً إضافياً في 2020 من حزمة الدعم البالغة قيمتها عشرة مليارات دولار التي حصلت عليها في 2018”.

وامتنعت وزارة المالية البحرينية عن التعقيب بشأن الموعد الذي تتوقع أن تتلقى فيه شريحة العام الجاري من المساعدات البالغة عشرة مليارات دولار على خمس سنوات، وهي الشريحة التي ستبلغ 1.76 مليار دولار بحسب خطط رسمية أعلنت العام الماضي.

جيرانها قد لا يستطيعون مساعدتها هذه المرة

ووفقاً لصندوق النقد الدولي، فإن من المتوقع أن يقفز العجز في ميزانية البحرين إلى 15.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام من 10.6٪ في 2019. وتوقعت تقديرات أولية للبحرين في فبراير/شباط أن العجز لعام 2019 بلغ 4.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

وقال مصرفي متخصص في الديون بمنطقة الخليج إن فجوة البحرين التمويلية ستكون “ضئيلة”، خصوصاً مع مساعدات إضافية، لكن دعماً من جاراتها “ربما لا يكون قريباً جداً هذه المرة”.

تفتقر البحرين إلى المصادر النفطية والمالية الوفيرة التي تتمتع بها جاراتها، وماليتها العامة من بين الأضعف في المنطقة. لكن حلفاءها في السعودية والإمارات يقدمون دعماً سياسياً واقتصادياً للحفاظ على استقرارها على مر السنين، نظراً لأهميتها في “مواجهة النفوذ الإيراني في المنطقة”.

تشاطر البحرين، التي يوجد فيها مقر الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية، الرياض القلق حيال الاستياء لدى بعض المواطنين الشيعة من العائلتين السنيتين المالكتين، وتتهمان إيران بإذكائه، وهو اتهام تنفيه طهران.

وقال توبي إيلز، المدير لدى فيتش، إن “صغر حجم البحرين وأهميتها الاستراتيجية يدعمان استمرار الدعم” من الحلفاء الخليجيين، لكن المنامة ستحتاج لاستخدام ما تبقى من الحزمة بشكل أسرع.

الحزم الخليجية

وكانت البحرين تلقت الصيف الماضي، 2.3 مليار دولار كجزء من حزمة مساعدات خليجية أعلن عنها في أكتوبر/ تشرين الأول 2018، حيث حصلت حينها على تعهدات من السعودية والإمارات والكويت لتقديم حزمة دعم مالي قيمتها 10 مليارات دولار.

وبحسب وزارة المالية البحرينية، يأتي الدعم المالي الخليجي للمنامة، لتعزيز استقرار المالية العامة في المملكة، وتحفيز النمو الاقتصادي والتنمية، بالتزامن مع تباطؤ اقتصادي وارتفاع في المديونية.

وإذا انقطع هذا الدعم أو تراجع هذا العام، فلن تستطيع المملكة من تمويل العجز في الموازنة العامة، والإيفاء بمستحقات الدين العام، ومواصلة تنفيذ مبادرات التوازن المالي.

وكانت المملكة تتوقع أن تستلم الدفعات المتبقية، وفق الجدول المتفق عليه، بواقع 1.76 مليار دولار في 2020، و1.846 مليار دولار في 2021. كما ستتسلم في 2022 مبلغ 1.421 مليار دولار، و650 مليون دولار في 2023.

إجراءات داخلية قاسية

وقالت وزارة المالية إن إجراءات لضغط الإنفاق العام، بما في ذلك خفض بنسبة 30٪ في الميزانيات الإدارية للوزارات وتأجيل مشروعات ضخمة للبنية التحتية، ستضمن أن يظل الإنفاق الحكومي في إطار سقف الميزانية لعام 2020.

وأضافت الوزارة، في بيان أرسل بالبريد الإلكتروني إلى رويترز، أن البحرين تعتزم إصدار سندات دولية مرتين هذا العام. وكانت مصادر مصرفية قالت لرويترز إن المنامة حصلت على قرض بنحو مليار دولار لسداد سندات بقيمة 1.25 مليار دولار حان موعد استحقاقها في نهاية مارس/آذار، وذلك بعد تعليق خطط لإصدار سندات دولية في ظل تفاقم أوضاع السوق.

لكن مصدرين مصرفيين قالا إنها يتعين عليها الاعتماد على البنوك المحلية لإتمام الصفقة، وقال أحدهما: “البنوك الدولية التي عادة ما تقرض البحرين كانت تقف على الحياد هذه المرة”.

وفي ظل بلوغ الاحتياطيات الأجنبية في المصرف المركزي 3.4 مليار دولار بنهاية فبراير/شباط، يشكك البعض في قدرة البحرين على حماية ربط عملتها بالدولار الأمريكي.

الأمر مرتبط بالنفط

يقول تيم آش، كبير محللي الديون السيادية بالأسواق الناشئة لدى بلوباي لإدارة الأصول، في تعليق أرسل بالبريد الإلكتروني الشهر الماضي: “رأيت بعض التوصيات بخفض قيمة الريال السعودي، لكنني أظن أن العملتين الأكثر وضوحاً في المنطقة سيكونان الريال العماني والدينار البحريني”.

وارتفعت عوائد السندات الدولارية البحرينية المستحقة في 2047 بشكل حاد بنحو 180 نقطة أساس منذ بداية مارس/آذار. وقال غولدمان ساكس، في مذكرة بحثية، إن احتياطيات المنامة من النقد الأجنبي غير كافية على الأرجح لاستيعاب التراجع في معاملاتها الجارية إذا ظل النفط حول 30 دولاراً هذا العام.

وقال مدير صندوق مقره دبي: “أجرت البحرين إصلاحات بالفعل، لذا ما هو المجال الذي تُرك في واقع الأمر؟”، في إشارة إلى تخفيضات في الدعم وتطبيق ضريبة القيمة المضافة في إطار برنامج لتحقيق تعادل الميزانية بحلول 2022، مضيفاً أن الأمر في نهاية المطاف يتعلق بأسعار النفط. “إذا ظلت عند 20 دولاراً، أعتقد يمكنك أن تنسى كل ما يتعلق بالدعم (الخليجي)”.

تابع ميدل ايست نيوز على التلغرام telegram
المصدر
رويترز - عربي بست

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اثنان × أربعة =

زر الذهاب إلى الأعلى