أميركا تفرض عقوبات على وزيرين لبنانيين سابقين

ميدل ايست نيوز: فرضت الولايات المتحدة الثلاثاء عقوبات على الوزيرين اللبنانيين السابقين يوسف فنيانوس وعلي حسن خليل، لضلوعهما في “الفساد” ودعم حزب الله الذي تصنفه واشنطن “منظمة إرهابية”.

وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إن الوزيرين أساءا استخدام مناصبهما لتقديم دعم مادي لحزب الله.

وأضاف بومبيو أن الولايات المتحدة ستقف مع دعوة اللبنانيين للإصلاح، وستعزز المساءلة لأي شخص يسهل أجندة حزب الله التي وصفها بالإرهابية.

من جهته، قال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوشن إن المستهدفَيْن بالعقوبات هما وزير المال اللبناني السابق علي حسن خليل، وهو المساعد السياسي لرئيس البرلمان نبيه بري، ووزير الأشغال السابق يوسف فنيانوس، وهو المستشار المقرب من رئيس تيار المردة سليمان فرنجية.

وأضاف أن الولايات المتحدة تدعم شعب لبنان في مطالبته بإصلاحات، وستواصل استخدام كل السبل المتوافرة لديها لاستهداف من يقمعونه ويستغلونه، مشددا على أن الانفجار الكارثي في مرفأ بيروت في 4 أغسطس/آب الماضي زاد من الطابع الملح لهذه المطالبات.

تحذير أميركي

وصرّح مسؤول أميركي كبير للصحفيين أن هذه العقوبات “ينبغي أن تكون تحذيرا (بأن) الولايات المتحدة لن تتردد في معاقبة أي شخص أو كيان يدعم الأنشطة الإرهابية غير المشروعة لحزب الله أو يجعلها ممكنة”.

وأضاف أن المسؤولين اللبنانيين الذين قدموا لحزب الله شرعية سياسية مزعومة أو استغلوا مواقعهم لتحويل أموال عامة إلى المجموعة الإرهابية، هم مسؤولون عن أفعالهم.

وأكد المسؤول أيضا أن الوزيرين السابقين المستهدفين كانا ضالعين في إدارة مرفأ بيروت، لكنه أوضح أن هذا الأمر ليس سبب العقوبات الحالية.

وفي 4 أغسطس/آب الماضي، قضت العاصمة اللبنانية ليلة دامية، جراء انفجار ضخم في مرفأ بيروت خلف 191 قتيلا وأكثر من 6 آلاف جريح وعشرات المفقودين، وخسائر تقدر بنحو 15 مليار دولار، بحسب تقدير رسمي غير نهائي.

وكلف الرئيس اللبناني ميشال عون -نهاية الشهر الماضي- مصطفى أديب بتشكيل حكومة جديدة، بعد حصوله على 90 صوتا‎ من إجمالي 120، خلال استشارات نيابية ملزمة.

وستحل حكومة أديب مكان سابقتها برئاسة حسان دياب التي استقالت بعد 6 أيام من انفجار المرفأ، وتواجه اتهامات تنفيها بالخضوع لسيطرة “حزب الله”.

وكانت حكومة دياب حلت -منذ 11 فبراير/شباط الماضي- مكان حكومة سعد الحريري التي استقالت في 29 أكتوبر/تشرين الأول 2019، تحت ضغط احتجاجات شعبية ترفع مطالب اقتصادية وسياسية، من بينها رحيل الطبقة السياسية الحاكمة التي يتهمها المحتجون بالفساد وانعدام الكفاءة.