بعد خلافات حادة.. البرلمان الإيراني يرفض موازنة الحكومة

ميدل ايست نيوز: رفض البرلمان الإيراني، خلال جلسته اليوم الثلاثاء، إقرار الموازنة العامة للبلاد، والتي قدمها الرئيس حسن روحاني في وقت سابق.

وعارض الموازنة 148 نائبا، بينما وافق عليها 99 نائبا، وسط امتناع 21 نائبا على التصويت.

من جهته انتقد رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف عدم حضور روحاني للدفاع عنها، وقال قاليباف إنه وجه دعوة رسمية لروحاني قبل عشرة أيام لكنه لم يستجب.

ومن أسباب رفض البرلمان الإيراني للموازنة هو اعتمادها بشكل أساسي على تصدير النفط، وأنها من المتوقع أن تؤدي إلى المزيد من التضخم، إذ أن الدولار الرسمي في الموازنة ارتفع من 4200 تومان إلى 17500 تومان.

من جهته قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي بعد رفض الموازنة إن “الحكومة مستعدة إلى جانب البرلمان لتعديل الموازنة ورفع العيوب فيها لصالح الاقتصاد والشعب من دون أي مشكلات” مشددا أن رفض البرلمان جاء لأسباب سياسية.

أما قبل تصويت البرلمان، قال الرئيس حسن روحاني صباح اليوم أن أي تغيير في الموازنة يسبب بمشاكل معيشية للشعب الإيراني.

المشروع الذي قدمته حكومة روحاني للعام المالي الجديد الذي سيبدأ مع 21 مارس/ آذار المقبل، هو الأخير في عهده، إذ جاء قبل 7 أشهر من انتهاء ولايته الثانية.

ولذلك اتهمه محافظون بأن المشروع يهدف إلى وضع الحكومة المقبلة التي ترجّح توقعات بأنها ستكون من نصيب التيار المحافظ، أمام واقع صعب وإغراقها في القروض وتحديد موارد للموازنة لا يمكن أن يتحقق في ظل الظروف الراهنة.

ووفق برلمانيين وخبراء اقتصاد، فإن مشروع الموازنة لا يناسب المرحلة التي تعيشها إيران على ضوء الأزمة الاقتصادية التي تواجهها على خلفية العقوبات الأميركية القاسية. وقد دعا مركز بحوث البرلمان الإيراني أخيراً المشرّعين إلى رفضه بالكامل وإعادته إلى الحكومة لصياغته من جديد.

إلا أن الرئيس الإيراني روحاني أكّد أن الموازنة الجديدة “أُعدت وفق رؤية واضحة لدعم معيشة المواطنين وتوسيع الاستثمارات”، معتبراً أن “الاهتمام بالإيرادات والمصاريف ودعم الشرائح الضعيفة من أهم أهداف الموازنة”.

ويبلغ حجم الموازنة المقترحة 24350 تريليون ريال (سعر الصرف المعتمد 115 ألف ريال لكل دولار)، وللموازنة ثلاثة موارد: الإيرادات العامة 38%، والثاني 35%، من خلال بيع الممتلكات المالية والسندات وأسهم الشركات الحكومية والاستعانة بصندوق التنمية الوطني، والثالث 27% من خلال صادرات النفط وبيع أوراق النفط.

وأشار مركز بحوث البرلمان الإيراني الداعي إلى رفض المشروع إلى وجود “إشكالات أساسية” فيه، مشيراً إلى عجز متوقع بنسبة 50% من حجم الموازنة، وزيادة ربط الموازنة بالصادرات النفطية نحو 30%، وتراجع استثمارات الحكومة على حساب التمويل للمشاريع العمرانية من 15% في الموازنة السابقة إلى 11% في الموازنة الجديدة، فضلاً عن ارتفاع هائل في مصاريف الدولة بنحو 60%.

ومن أهم المآخذ على الموازنة الجديدة أن الحكومة حددت أحد أهم الموارد بناء على بيع 2.3 مليون برميل من النفط خلال العام المقبل، بسعر 40 دولاراً لكل برميل، وبطريقتين، الأولى من خلال التصدير، والثانية من خلال بيع النفط سلفاً في بورصة الطاقة في الداخل، في عقود آجلة مع آجال استحقاقها.

لكن يقول الخبراء إن بيع الكمية غير ممكنة على ضوء الحظر الأميركي التام على الصادرات النفطية، مشيرين إلى أنه بعد فوز جو بايدن ليس واضحاً بعد السياسة التي ستتخذها إدارته في التعامل مع إيران، وسط ترجيحات مراقبين بأن تركة الرئيس الخاسر دونالد ترامب بشأن إيران تضع بايدن أمام واقع لا يمكنه تجاوزه بسهولة.