إيران والغرب… والمفاوضات المفتوحة

ميدل ايست نيوز: منذ بدء مفاوضات الملف النووي الإيراني ونحن نسمع تصريحات أميركية غربية تحذر من نفاد الوقت، إلا أن تلك المفاوضات أتمت عاماً كاملاً من دون توقيع الاتفاق النهائي، بل واقتربت بعض بنود اتفاق 2015 من نهايتها دون تمديد أو تجديد.

الإدارة الأميركية تعاملت مع الملف النووي فور وصول الرئيس بايدن للبيت الأبيض لإظهار أنها عكس كل ما كانت تمثله إدارة الرئيس السابق ترمب الذي انسحب من اتفاق 2015 النووي، لكن العودة للاتفاق لم تكن بالسهولة التي تخيلتها إدارة بايدن.

وحتى كتابة هذا المقال والمصادر الأميركية والغربية تتحدث عن إمكانية حدوث الاتفاق النووي، لكن من دون تحديد سقف زمني. وكل ما نعرفه أن الطلب الإيراني برفع «الحرس الثوري» من قائمة الإرهاب هو العائق لتحقيق الاتفاق.

ورفع «الحرس الثوري» من قائمة الإرهاب أمر يواجه معارضة داخلية أميركية، من الديمقراطيين والجمهوريين، وشاهدنا جلسات استماع قاسية للمسؤولين الأميركيين حيال الملف الإيراني.

كما قال الجنرال مارك ميلي، رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة، أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ: «إن (فيلق القدس) التابع لـ (الحرس الثوري) الإيراني منظمة إرهابية، ولا أؤيد شطبه من القائمة».

وهناك معارضة شديدة من الدول المحورية في منطقتنا، ورغم محاولة الأوروبيين لإيجاد مخرج لذلك من باب الحديث عن جناح عسكري وآخر سياسي لـ«الحرس الثوري»، وعلى غرار ما فعلته بعض الدول الأوروبية، سابقاً، تجاه «حماس» و«حزب الله».

ورغم كل ذلك فإن الإدارة الأميركية في حالة تردد حقيقة خشية تداعيات رفع «الحرس الثوري» من قوائم الإرهاب على نتائج الانتخابات النصفية القادمة، وهناك تسريبات إعلامية بأن إدارة بايدن لن ترفع «الحرس الثوري» من القائمة.

والطريف أن الولايات المتحدة ترغب في الحصول على تعهد إيراني بعدم القيام بعمليات انتقامية لاغتيال قاسم سليماني، وهو ما ترفضه إيران، بينما يهدد زعيم «حزب الله» باستهداف إسرائيل مباشرة انتقاماً لاستهداف إسرائيل لإيران في سوريا، وغيرها.

وبالتالي فمن الواضح أن إيران تقرأ التردد الأميركي والتساهل الأوروبي حيال الملف النووي بطريقة جيدة، خصوصاً أن مصدراً مطلعاً يقول لي إن الأوروبيين يقولون «إنه لا فائدة من تحديد سقف زمني للاتفاق النووي».

وهو ما يظهر الضعف الأوروبي حيال الملف الإيراني، حيث تأمل أوروبا في الحصول على حصة من الكعكة بعد رفع العقوبات عن إيران مستقبلاً، وبالتأكيد طهران تقرأ ذلك جيداً، وخصوصاً مع التداعيات الاقتصادية للحرب بأوكرانيا على أوروبا.

وعليه، وحتى كتابة هذا المقال، لا شيء واضح حيال الملف النووي الإيراني، ويقول لي مصدر مطلع على سير المفاوضات إن القصة ليست فقط في عدم وضوح مجريات المفاوضات للآن، بل إنها أعقد من ذلك؛ إذ يقول لي المصدر: «لا طرف من أطراف المفاوضات مستعد للتصريح بانهيار المفاوضات لأنه سيتحمل تبعات الإعلان عن ذلك».

والخطورة بكل ذلك تكمن في عدم الوضوح حيال ملف من شأنه أن ينقلنا إلى مرحلة غير محسوبة العواقب في منطقتنا، سواء تم الاتفاق أم لا.

 

طارق الحميد