تباين في التصريحات الإيرانية بشأن زيارة وفد إيراني نهر هلمند
قال الرئيس التنفيذي لشركة إدارة الموارد المائية الإيرانية إن حركة طالبان الأفغانية لم تسمح للفريق الفني الإيراني بزيارة خزان سد كجكي.
ميدل ايست نيوز: بعد مرور خمسة أيام على رفض طالبان منح الأذن لخبراء إيرانيين بزيارة خزان أحد السدود الذي أقيم على نهر هلمند، قال النائب السياسي لرئيس وزراء حكومة طالبان إن الخلاف مع إيران حول المياه تم حله “بالتفاهم” بدلاً من “الحرب”.
وقالت وكالة إيسنا للأنباء، إن مولوي عبد الكبير، اعتبر بالأمس هذه الخطوة مثالاً على “سياسة حكومة طالبان وتفاعلها الجيد مع العالم”، وادعى أن دول العالم أدركت أن التفاعل مع “الإمارة الإسلامية” هو أفضل خيار للحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي.
ولم تتخذ السلطات الإيرانية موقفاً حتى الآن من تصريحات نائب رئيس الوزراء في حكومة طالبان بشأن “التفاهم” الأخير.
وفي 14 أغسطس الجاري، قال الرئيس التنفيذي لشركة إدارة الموارد المائية الإيرانية، في إشارة إلى زيارة الوفد الفني الإيراني إلى أفغانستان للتفاوض على نهر هلمند، إن “حركة طالبان الأفغانية لم تسمح للفريق الفني الإيراني بزيارة خزان سد كجكي”.
وبحسب محمد جوان بخت، فقد انعقدت اجتماعات عديدة مع الطرف الأفغاني بشأن حصة إيران من مياه نهر هلمند ولكن الطرف الأفغاني رفض السماح للخبراء الإيرانيين بتفقد خزان سد كجكي، مؤكداً أن فريق الخبراء الإيرانيين رأى المياه في سد كجكي في إحدى المرات ولكن أفغانستان لم تتخذ قرارًا بعدُ بإرسال المياه منه إلى إيران.
وفي اليوم نفسه، قال حسين أمير عبداللهيان إن الفريق الفني الإيراني تمكن من زيارة الممر المائي في سد كجكي “لأول مرة” بناءً على اتفاقية عام 1972، وتنتظر وزارة الخارجية تقرير الفريق.
وفي أواخر يوليو المنصرم، ادعى ناصر كنعاني، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، حصول مفاوضات بين البلدين وقال: “أجرينا محادثات جادة ووثيقة مع مسؤولي الحكومة الأفغانية، وقد حصل اتفاق أولي في هذا الصدد.
وبعد يومين من هذه التصريحات، كشف علي سلاجقة، رئيس منظمة البيئة الإيرانية، عن إطلاق طالبان 15 مليون متر مكعب فقط من المياه إلى إيران هذا العام من أصل 850 مليون.
وأضاف أننا طلبنا عدة مرات من مجلس الحكم الأفغاني عقد اجتماع، لكنهم “للأسف لم يقبلوا”.
وفي وقت سابق، وجّه الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي تحذيراً شديد اللهجة لحكومة «طالبان»، بشأن مطالب بلاده المتعلقة بحق المياه في نهر هيرمند، مطالباً حكام أفغانستان بأخذ تحذيره «على محمل الجِد وألا يعتبروه كلاماً عادياً».
وقال رئيسي إنه يجب على «حكام أفغانستان السماح للخبراء الإيرانيين بزيارة السد والتحقق من الوضع»، معتبراً أنه في حال تأكد ذلك، «لن يكون لإيران أي تعليق». وبعد ساعات من التحذيرات، جاء رد «طالبان» على لسان المتحدث باسم حكومتها ذبيح الله مجاهد، الذي طالب المسؤولين الإيرانيين بمراجعة معلوماتهم عن الوضع الاقتصادي.
وقال مجاهد، في بيان على «توتير»: «على السلطات الإيرانية أولاً تحرِّي معلوماتهم عن مياه هيرمند، ثم التعبير عن مطالبهم بألفاظ مناسبة»، محذراً من الإضرار بالمناخ السياسي بين البلدين. وقال: «ما لم تتم دراسة الحقائق بشكل صحيح، فمِن شأن الأداء بمثل هذه التصريحات الإضرار بالمناخ السياسي بين البلدين الإسلاميين، وهو أمر لا يصبُّ في مصلحة أي طرف، ولا ينبغي تكراره».
كما قال وكيل وزارة الطاقة والمياه في حكومة «طالبان»، عبد اللطيف منصور إن أفغانستان «ملتزمة بالمعاهدة المبرمة بخصوص حق إيران في مياه نهر هيرمند، لكن الجفاف والتغيير المناخي أثّرا على المياه بشكل عام». وأضاف أنه «على جميع الجهات أن تكفَّ عن التصريحات المثيرة، بل يجب حل المشكلات عن طريق التفاهم والحوار».
ورداً على تصريحات الرئيس الإيراني، قال منصور: «إن كانت القضية قضية محاسبة، فحينها يجب محاسبة مليارات الأمتار المكعبة من المياه الزائدة التي ذهبت إلى إيران منذ العقود الأربعة الماضية»، وفق ما أورد حساب «طالبان» على «تويتر».
لكن «الخارجية» الإيرانية رفضت بيان ذبيح الله مجاهد، وقالت، في بيان، إن «بيان الهيئة الحاكمة في أفغانستان يتضمن قضايا متناقضة وغير صحيحة، وترفضها جمهورية إيران الإسلامية بشدة». وتابعت: «حددت اتفاقية عام 1973، بوضوح ودون أي غموض، مطالب الجانب الإيراني بنهر هيرمند (التسمية الإيرانية لنهر هلمند)».
وأضاف البيان الإيراني: «عملياً، لم ينفّذوا الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقية، ولم يقدموا التعاون اللازم في إطلاق حق إيران من المياه، ولم تتسلّم إيران حقَّها القانوني من المياه». وتابع: «ما لم يُسمح لخبراء إيران بزيارة مجرى ومنبع نهر هيرمند، وفقاً للاتفاقية، لا يقبل أي تعليق بشأن انخفاض مياه النهر».
ووقعت إيران وأفغانستان مذكرة تفاهم لتخصيص 26 متراً مكعباً في الثانية من المياه من نهر هيرمند إلى إيران منذ معاهدة 1972 ولا تزال هذه الاتفاقية سارية.
ووفقًا لهذه المعاهدة، تبلغ حصة إيران 26 مترًا مكعبًا في الثانية وتم تحديد السنة المائية العادية في هيرماند حوالي 6.5 مليار متر مكعب وتبلغ حصة ايران من مياه نهر هيرماند 820 مليون متر مكعب سنويًا.