ارتفاع غير مسبوق.. السيولة في إيران تقترب من حاجز 8 تريليونات تومان

ميدل ايست نيوز: نشر البنك المركزي الإيراني تقريرا يشير إلى ارتفاع بنسبة 32% في معدل السيولة في ديسمبر من عام 2023 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وسلط تقرير البنك المركزي الإيراني، دون الإشارة إلى حجم السيولة في البلاد، الضوء على مسألة انخفاض “تسارع نمو السيولة”، وهو ما يتعارض أيضا مع تقديرات صندوق النقد الدولي.

وأفاد البنك المركزي بأن السيولة في شهر ديسمبر ارتفعت بنسبة 31.7% مقارنة بشهر ديسمبر من عام 2022.

وأدى النمو الجامح للسيولة بسبب ضغوط الحكومة على البنك المركزي لطباعة الأوراق النقدية غير المدعومة لتغطية عجز الميزانية إلى ارتفاع معدلات التضخم في إيران.

ورغم أن البنك المركزي لم يذكر حجم السيولة في تقريره، إلا أن أرشيف إحصاءاته يظهر أن السيولة بلغت خمسة تريليونات و907 مليار تومان في ديسمبر 2022، وبما أنها ارتفعت بنسبة 31.7% في عام واحد، فقد وصل هذا الرقم في ديسمبر من عام 2023 إلى 7 تريليون و780 مليار تومان.

وكان هذا المؤشر 3921 تريليون تومان عند تولي الحكومة الإيرانية الجديدة سدة الحكم، بمعنى أن السيولة في إيران تضاعفت مرتين على الأقل خلال رئاسة إبراهيم رئيسي.

لأكثر من عقد من الزمن، كانت الحكومات الإيرانية تقترض بكثافة من البنك المركزي والبنوك الأخرى في البلاد وصندوق التنمية الوطنية للتعويض عن عجز الميزانية، مما اضطر البنك المركزي إلى طباعة الأوراق النقدية بشكل جامح، مما تسبب في قفزة في السيولة وارتفاع معدلات التضخم في البلاد.

في المقابل، وعلى عكس تقرير البنك المركزي، تظهر تقديرات إحصائيات صندوق النقد الدولي أن تسارع نمو السيولة في إيران آخذ في الارتفاع هذا العام.

وبحسب هذا التقدير الذي نشر خريف العام الماضي، كان متوسط ​​النمو السنوي للسيولة في إيران خلال العقد الماضي نحو 25%، لكنه وصل العام الماضي إلى 31%، وسيكون هذا العام نحو 47%.

وتتمتع إيران بأعلى معدل نمو للسيولة بين دول الشرق الأوسط والقرن الأفريقي. وعلى سبيل المقارنة، فإن نمو السيولة في إيران يبلغ خمسة أضعاف مثيله في السعودية، ومعدل التضخم في إيران أكثر من 17 ضعف نظيره في السعودية.

ومنذ تنصيب رئيسي حاكما للبلاد، انخفضت قيمة العملة الوطنية الإيرانية إلى أقل من النصف في العامين الماضيين.

وقدر صندوق النقد الدولي معدل التضخم في إيران بـ 47 في المئة هذا العام، في حين أن هذا الرقم في السعودية مثلا لم يتجاوز 2.5 في المئة.

ويقول هذا التقرير أيضًا إن ديون الحكومة الإيرانية ارتفعت إلى ما يعادل 112 مليار دولار خلال العام الإيراني الجاري والذي ينتهي في 20 مارس 2024، مشيرا إلى أن الديون سترتفع بمقدار 6 مليارات دولار بحلول العام المقبل.

ويعادل الدين الحكومي الإيراني ثلث الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

إقرأ أكثر

تقرير: تفاقم الخسائر المتراكمة لشركة السكك الحديدية الإيرانية وديونها للجهاز المصرفي