إيران.. موقف غاضب من غرفة التجارة بعد إصرار البرلمان لعطلة الخميس بدل السبت

رأى نائب رئيس اللجنة الاجتماعية بالبرلمان الإيراني أنه لا يجب أخذ البعد الاقتصادي في الاعتبار فيما يتعلق بزيادة عطلة نهاية الأسبوع.

ميدل ايست نيوز: رأى نائب رئيس اللجنة الاجتماعية بالبرلمان الإيراني خلال إشارته إلى القرار الأخير لهذه اللجنة بشأن تعطيل يوم الخميس في إيران، أنه لا يجب أخذ البعد الاقتصادي في الاعتبار فيما يتعلق بزيادة عطلة نهاية الأسبوع.

وأكد عباس كودرزي أن الجوانب الاجتماعية والثقافية وغيرها من الجوانب الهامة يجب أن تكون محور الحسم في تحديد أيام العطلة، موضحا: بناء على ذلك قمنا بدراسة مختلف جوانب الموضوع، وبموافقة الحكومة واللجنة الاجتماعية بالمجلس الإسلامي، تم الاتفاق على إضافة يوم آخر إلى العطلة الأسبوعية وبذلك تصبح العطلة يومي الخميس والجمعة.

وقال: الخميس والجمعة هما أنسب يومان للعطلة، لأننا رأينا أن الطقوس الدينية ونمط الحياة والثقافة الإسلامية في إيران تتطلب منا مراعاة حرمة هاذين اليومين والإدراك الصحيح لقيمة الوقت والجانب الثقافي وإضفاء الأصالة على هذا الجانب.

وأضاف: يمكن أن تكون عطلة يوم الخميس فعالة لأننا لا نستطيع إنجاز بعض مهامنا خلال الأسبوع، مثل صلة الرحم، ومع هذه العطلة يمكننا أن نخطو خطوة نحو تعزيز أساس الأسرة وأداء الشعائر والطقوس الدينية بشكل أفضل من منظور ثقافتنا.

وأكد أن مشروع القانون هذا سيعرض قريبًا تحت سقف البرلمان وسنحاول الانتهاء منه خلال فترة البرلمان الحادي عشر.

تجدر الإشارة إلى أن التعطيل يوم الخميس إلزامي إذا تمت الموافقة عليه في البرلمان الإيراني ومجلس صيانة الدستور.

وكانت الحكومة الإيرانية قد أعلنت في وقت سابق أنها تؤيد عطلة يوم الخميس. وهي قضية انتقدها الناشطون الاقتصاديون منذ ذلك الحين. واليوم، انتقدت غرفة التجارة والصناعة والمناجم والزراعة في طهران هذه السياسة بعد موافقة اللجنة الاجتماعية في البرلمان على تعطيل يوم الخميس وأصدرت بيانًا في هذا الصدد.

وجاء في هذا البيان: مما يدعو للقلق أن النواب الكرام في اللجنة الاجتماعية للبرلمان الإيراني تجاهلوا في قرارهم الأخير الاقتراح المنطقي والخبير والمبني على المصلحة الوطنية الذي قدمه الناشطون الاقتصاديون والتجار بشأن فرض عطلة يوم السبت كثاني يوم عطلة نهاية الأسبوع.

وأكملت غرفة التجارة: إن القرار الأخير للجنة الاجتماعية للمجلس الإسلامي، في حالة الموافقة النهائية عليه وتحوله إلى قانون حالي للبلاد، سيزيد من انعزال اقتصاد البلاد عن الأسواق الدولية إلى أربعة أيام في الأسبوع، ومن الواضح أنه في ظل ظروف العقوبات والقيود الخارجية والاختناقات الداخلية، ومع فرض خسائر إضافية على اقتصاد البلاد، خاصة في الظروف الصعبة الحالية، سيكون ذلك بمثابة انتهاك صارخ لأوامر المرشد الأعلى في تحقيق أهداف شعار العام.

وأوضحت: منذ سنوات طويلة، يبرر صناع السياسة الاقتصادية في البلاد تجاهلهم لمقترحات الناشطين الاقتصاديين بذرائع مثل اختلاف المطالب، وعدم تناسقها، وعدم تناسق الآراء، إلا أن القرار الأخير أظهر أن هذه اللامبالاة تنبع من عدم إيمان القلب والعقل بالنشطاء الإنتاجيين والتجاريين والتجاهل المؤسسي لها في الحوكمة الاقتصادية للبلاد، والتي خلقت دائما خلال العقود الماضية، خلافا لكل التوصيات، عقبات عديدة أمام تطوير القطاع الخاص وإسناد الشؤون الاقتصادية إلى الشعب.

وفي نهاية هذا البيان كتبت غرفة تجارة طهران: نأمل ألا يوافق الرأي النهائي لواضعي السياسات والمشرعين في المجلس الإسلامي ومجلس صيانة الدستور ومجمع تشخيص مصلحة النظام على هذا القرار والالتفات قليلا إلى آراء الخبراء والناشطين الاقتصاديين والقطاع الخاص بهدف تعظيم المصالح الوطنية وتطبيقها.

ومنذ عدة أشهر، طالب القطاع الخاص وناشطون اقتصاديون في إيران البرلمان الإيراني بتنظيم عطلة نهاية الأسبوع لكي توائم الأسواق العالمية.

وفي هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي مهدي بازوكي، إن “قرار العطلة يوم السبت بدلاً من الخميس هو قرار سيصب بالتأكيد في مصلحة علاقات إيران الاقتصادية”، معرباً عن أمله في أن “يتحول هذا القرار الحكيم إلى قانون حتى يمكن اتخاذ خطوة إيجابية في اتجاه ترميم الأجواء المظلمة المليئة بالعقبات الاقتصادية”.

تابع ميدل ايست نيوز على التلغرام telegram
المصدر
ميدل ايست نيوز

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

2 × 3 =

زر الذهاب إلى الأعلى