الغرفة التجارية الألمانية الإيرانية تعارض فرض عقوبات جديدة على طهران

ميدل ايست نيوز: اعترضت الغرفة التجارية الألمانية الإيرانية على فرض عقوبات جديدة على إيران ردا على هجومها على إسرائيل، وذلك وفقا لخطاب أرسل إلى أعضاء الغرفة وأصدقائها.

ويقول الخطاب المؤرخ في 15 أبريل/نيسان الحالي والذي نقلت رويترز جانبا منه “كما هو الحال دائما، تأتي دعوات لفرض عقوبات جديدة بسرعة، لكنها تتستر فقط على افتقار أوروبا إلى النفوذ بدلًا من أن تكون جزءًا من الحل”.

وقالت الغرفة إن “العلاقة الخاصة” التي كانت قائمة بين ألمانيا وإيران لم تحافظ عليها برلين أو تطورها، مما جعلها تفقد نفوذها مع “زيادة من لهم تأثير في واشنطن وبكين”.

أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، الأربعاء، أنّ الاتّحاد الأوروبي قرّر فرض عقوبات جديدة على إيران تستهدف منتجي الطائرات المسيّرة والصواريخ.

وقال ميشال في ختام قمّة في بروكسل شارك فيها قادة الدول الأعضاء الـ27 “لقد قرّرنا فرض عقوبات على إيران، وأردنا أن نبعث برسالة واضحة” إلى طهران بعد هجومها غير المسبوق على إسرائيل.

وكان مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل قد أعلن، أمس الثلاثاء، أنّ الاتحاد يعتزم توسيع دائرة عقوباته التي سبق أن فرضها على إيران بعد الهجوم الذي شنته على إسرائيل ليل السبت/ الأحد. وقال، إثر اجتماع طارئ عبر الفيديو ضم وزراء خارجية دول الاتحاد: “تقضي الفكرة بتوسيع نظام (العقوبات) الموجود في ما يتصل بالمسيّرات الإيرانية”.

وقد تراجعت التجارة الثنائية بين ألمانيا وإيران بشكل كبير العام الماضي، وانخفضت الصادرات الألمانية بأكثر من 24% إلى 1.2 مليار يورو (1.28 مليار دولار) كما هبطت الواردات من إيران 18% إلى 247 مليون يورو (262.86 مليون دولار).

التبادل التجاري بين ايران والاتحاد الاوروبي يصل إلى 380 مليون يورو خلال شهر واحد

عقوبات أميركية

في الأثناء، أعلنت الولايات المتحدة أنها ستفرض عقوبات جديدة على إيران بعد هجومها غير المسبوق على إسرائيل.

وذكرت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين -أمس الثلاثاء- أن العقوبات الجديدة على طهران، والتي قد تركز على خفض قدرة البلاد على تصدير النفط، ستُفرض في غضون أيام.

وقال بيتر هاريل -وهو مسؤول سابق بمجلس الأمن القومي- إن الخيارات الأميركية لفرض مزيد من العقوبات تشمل استهداف تدفق النفط الإيراني واستهداف الشركات الوهمية وممولي إيران.

وأضاف أن أحد أهم الخطوات أن تجعل واشنطن الاتحاد الأوروبي وحلفاء غربيين آخرين يفرضون عقوبات متعددة الأطراف على طهران، لأن معظم العقوبات المفروضة على إيران حاليا هي إجراءات أميركية.

ويبحث الجمهوريون في الكونغرس أيضا سلسلة من مشروعات القوانين المتعلقة بإيران.

ووافق مجلس النواب -في وقت متأخر أول أمس، بأغلبية ساحقة- على مشروع قانون “عقوبات الطاقة على إيران والصين” والذي من شأنه توسيع العقوبات على إيران من خلال المطالبة بتقارير سنوية لتحديد ما إذا كانت المؤسسات المالية الصينية قد شاركت في معاملات خاصة بالنفط الإيراني.

كما سيحظر على المؤسسات المالية الأميركية امتلاك حسابات لأي كيانات صينية تشارك في تلك الصفقات.