إيران.. كيف يؤثر الدعم الحكومي في العجز المالي للميزانية؟

ميدل ايست نيوز: أعلن ديوان المحاسبة في إيران مؤخرا أن عدد المستفيدين من الدعم والمخصصات الحكومية في البلاد بلغ 81 مليونا العام الماضي.

وقالت صحيفة اعتماد في تقرير لها، إنه بحسب ديوان المحاسبة، وهو جهة رقابية تعمل تحت إشراف مجلس الشورى، فقد تم في العام الماضي حذف 160 ألف و20 إيرانيا من قائمة متلقي الإعانات، لكن في الوقت نفسه تم إضافة ما مجموعه 2 مليون و228 ألف و527 شخص إلى هذه القائمة من قبل وزارة التعاون والعمل والرعاية الاجتماعية.

ويأتي إضافة هذا العدد من الأفراد إلى قائمة المستفيدين من الدعم الحكومي خلال العام الماضي في وقت تظهر الحسابات أن ميزانية المنظمة المستهدفة للدعم التابعة لوزارة التخطيط والموازنة في العام ذاته 2023 شهدت عجزًا يقارب 250 تريليون تومان. ولهذا العجز الضخم تأثير شديد على البنية النقدية للاقتصاد.

وبحسب التقرير الذي قدمه مركز الدراسات التابع للبرلمان الإيراني، فقد وصل سقف الدعم المستهدف إلى 30% من الموارد العامة. بحيث تحولت موازنة قانون استهداف الدعم نفسها إلى موازنة منفصلة. كما تشير الدراسات إلى أن العجز في هذه الموازنة تفاقم في السنوات الأخيرة، وأن الطرق غير المناسبة لتغطية هذا العجز ستؤدي إلى مشاكل عديدة في المستقبل.

إحدى هذه المشاكل هي التضخم. ففي العام الماضي بلغ العجز في موارد قانون استهداف الدعم 123 تريليون تومان، وإذا أضيفت إليه الالتزامات غير المنجزة يصل هذا العجز إلى 248 تريليون تومان. وتعزا هذه الزيارة إلى تعويض الإجراءات الناجمة عن إزالة العملة الترجيحية، والعجز في موارد الطاقة والمحروقات، مما أضاف عبئا ماليا ثقيلا على موازنة المنظمة المستهدفة للدعم.

من أين أتى النقص في الموارد؟

وفي تقرير مركز الدراسات هذا تمت مناقشة النقاط الرئيسية حول كيفية تعويض العجز البالغ 248 تريليون تومان من مصادر المنظمة المستهدفة للدعم. وبحسب هذا المركز، فقد تم تأمين 8 تريليون تومان من “رصيد الأموال غير المستخدمة للعام الماضي”. لكن بخلاف ذلك، فإن جزءاً كبيراً من هذا العجز خلال العام الماضي كان بسبب الضغط على موارد القاعدة النقدية.

وأضاف التقرير أنه تم استيفاء 36 تريليون تومان من خزينة الدولة بأكملها و4.5 تريليون تومان من البنك المركزي، ليتم وضع 35 تريليون تومان تحت تصرف مصادر المنظمة المستهدفة للدعم بموافقة مجلس الوزراء. وبالإضافة إلى ذلك فقد اقترضت هذه المنظمة من البنوك 20 تريليون تومان، فضلا عن القروض التي لم يحدد بعد البنوك التي سددتها، وتم تخصيص 15 تريليون أخرى بمثابة خط ائتمان من قبل البنك المركزي. ومن الموارد الداخلية للشركة التجارية الحكومية، والتي كان ينبغي استخدامها لضمان شراء القمح، تم دفع بعض الأموال أيضًا إلى المنظمة المستهدفة.

ويأتي هذا الضغط غير المسبوق على مصادر الأموال رفيعة المستوى لتغطية عجز الموازنة من الإعانات المستهدفة خلال العام الماضي، في حين لم يتم سداد نحو 115 تريليون تومان من الالتزامات القانونية لمنظمة المستهدفة للدعم، بما في ذلك 90 تريليون تومان من حصة الشركات الحكومية ولم يتم إبداء أي سبب لذلك.

ويعود سبب ظهور مثل هذا العبء المالي الضخم على الدعم الحكومي في إيران، والذي سيؤثر بشكل مباشر على السيولة والتضخم في العام الحالي، إلى دومينو معقد بدأ من الحكومة وتم جره إلى مجلس النواب واستمر خلال تنفيذ الموازنة من قبل الحكومة.

وفيما تم تمرير مشروع قانون موازنة العام الماضي إلى البرلمان الإيراني، كانت موازنة الدعم المستهدفة في الملاحظة رقم “14” من الموازنة تعاني من عجز شديد. رصيد ميزانية المنظمة المستهدفة للدعم التي حققت فائضاً قدره 37 تريليون تومان عام 2020، وصل إلى عجز قدره 170 تريليون تومان خلال عام 2023.

برامج مهملة

بسبب نقص الموارد المالية، لم يتم تنفيذ بعض مهام الميزانية المتعلقة بالإعانات الحكومية بشكل كامل. فالمنظمة المستهدفة للدعم تدفع إعانة نقدية بقيمة 300 أو 400 ألف تومان لسكان يبلغ عددهم حوالي 78 مليون نسمة، ويبلغ متوسط ​​العبء المالي الشهري 25 تريليون تومان، أي 307 تريليون تومان سنويا.

يبدو أن الاتجاه السريع لعجز الدخل ومنظمة استهداف الدعم قد اشتد في السنوات القليلة الماضية. وقد وصل هذا العجز إلى أرقام تثير القلق أكثر من العجز في الموارد العامة.