إيران.. نفي رسمي لرفع أسعار البنزين يقابله إقرار ضمني بخطة الإصلاح

ميدل ايست نيوز: نفت الحكومة الإيرانية وجود أي خطة لرفع أسعار البنزين، رغم تداول أنباء واسعة عن مصادقة مجلس الوزراء على قرار جديد يتعلق بآلية توزيع حصص الوقود وتسعيره.

وقال علي أحمدنيا، رئيس دائرة الإعلام الحكومي، في منشور عبر منصة إكس: «بعض وسائل الإعلام ادعت أن الحكومة قررت رفع أسعار البنزين. مجلس الإعلام الحكومي ينفي هذا الادعاء ويؤكد أنه لا توجد أي خطة لزيادة الأسعار».

وجاء هذا التصريح بعد ساعات من نفي مماثل أدلت به فاطمة مهاجراني، المتحدثة باسم حكومة مسعود بزشكيان، التي قالت السبت: «موضوع البنزين ما زال قيد النقاش داخل الحكومة، لكن لم يُتخذ أي قرار بعد. الوقت الحالي ليس وقت الحسم».

ورغم نفي الحكومة، أثارت تصريحات مهاجراني جدلاً جديداً بسبب إشارتها إلى استمرار النقاش حول تعديل الأسعار أو نظام الحصص داخل مجلس الوزراء، ما فسّره مراقبون على أنه تأكيد ضمني بأن المسألة مطروحة فعلاً على طاولة الحكومة.

وتداولت وسائل إعلام محلية يوم السبت 11 تشرين الأول/ أكتوبر صورة من قرار حكومي مؤرخ في 27 شهریور (17 سبتمبر)، يظهر أنه تمت المصادقة على سياسة جديدة في مجال الوقود، وجرى إبلاغها رسمياً في 13 مهر (5 أكتوبر).

مصادقة رسمية على «إصلاح استهلاك البنزين»

يتضمن نص القرار، رغم النفي الرسمي، إشارات واضحة إلى ضبط الحصص ورفع تدريجي في أسعار البنزين وفق نظام تسعيرة متعددة.

ويشمل القرار مراحل ثلاثاً: التحكم في الحصص ثم تقليصها، فرض سعر أعلى للاستهلاك خارج الحصة، وأخيراً رفع تدريجي ومتدرج للأسعار.

ويتناول القرار كذلك تقليص الفارق السعري بين الغاز الطبيعي المضغوط (CNG) والبنزين لتشجيع المواطنين على التحول إلى الوقود الغازي، إضافة إلى تحديد سقف ثابت لحصص التزوّد بالوقود.

وتشير البنود الأساسية إلى احتمال تطبيق نظام ثلاثي الأسعار للبنزين، وهو النموذج الذي سبق أن طرحه مركز الأبحاث البرلماني في عهد الحكومة السابقة.

الحكومة عاجزة عن كبح الاستهلاك المتزايد

تأتي هذه الإجراءات في وقت تعاني فيه الحكومة من صعوبة تأمين الطلب المتزايد على الوقود.

فقد أعلنت وزارة النفط أن معدل استهلاك البنزين خلال صيف 2025 بلغ 134.3 مليون لتر يومياً، بزيادة خمسة ملايين لتر مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وسجّل يوم 22 شهریور (12 سبتمبر) رقماً قياسياً غير مسبوق بلغ 154.7 مليون لتر في يوم واحد — وهو الأعلى منذ قرن.

كما بيّنت بيانات الوزارة أن متوسط الاستهلاك الشهري بلغ 123.5 مليون لتر في يوليو، 137.7 في أغسطس، و141.7 في سبتمبر، ما يعكس منحنى تصاعدياً مستمراً.

وفي ظل عجز الإنتاج المحلي، ارتفع معدل واردات البنزين إلى نحو 30 مليون لتر يومياً.

دعم مكلف وانتقادات من البرلمان

من جانبه، قال محمد باقر قاليباف، رئيس مجلس الشورى، في جلسة علنية يوم 8 مهر (30 سبتمبر): «نشتري البنزين بسعر 50 إلى 60 ألف تومان ونبيعه للمواطنين بسعر 2 إلى 3 آلاف تومان فقط».

وشدد على أن الحكومة ملزمة بتنفيذ خطة التنمية السابعة التي تتضمن إصلاح أسعار الوقود.

كما أشار الرئيس مسعود بزشكيان مؤخراً إلى أن الكثير من أصحاب حصص الديزل لا يستخدمون مركباتهم ويبيعون حصصهم في السوق، مؤكداً ضرورة إعادة تنظيم نظام الحصص بحيث تُمنح فقط للمستهلكين الفعليين.

ويرى مراقبون أن هذه التصريحات، إلى جانب مضمون القرار المسرّب، تؤكد أن الحكومة تمهّد فعلياً لرفع أسعار البنزين تدريجياً عبر تقليص الحصص ومنع التزوّد خارجها.