بالتفاصيل.. البرلمان الإيراني يجهّز قانوناً من 12 بنداً لإدارة مضيق هرمز
قال النائب الأول لرئيس البرلمان الإيراني إن مشروع قانون إدارة المضيق تم إعداده ويتضمن 12 بنداً.
ميدل ايست نيوز: قال النائب الأول لرئيس البرلمان الإيراني إن مشروع قانون إدارة المضيق تم إعداده ويتضمن 12 بنداً.
وأضاف علي نيكزاد، خلال زيارة أعضاء لجنة الإعمار في البرلمان الإيراني إلى بندرعباس وتفقد مضيق هرمز أن المشروع ينص على عدم السماح للسفن الإسرائيلية بالمرور عبر مضيق هرمز في أي وقت، كما لن يُسمح لسفن الدول المعادية بالحصول على إذن عبور ما لم تسدد تعويضات الحرب.
وأضاف أن باقي السفن ستتمكن من العبور فقط بعد الحصول على تصريح من الجمهورية الإسلامية الإيرانية وفق القانون الذي سيُقر في البرلمان.
وأكد أن هذا القانون سيُصاغ بما يتوافق مع القوانين الدولية وحقوق الدول المجاورة.
وشدد البرلماني على أن إيران لن تتنازل عن حقوقها في مضيق هرمز، وأن حركة الملاحة فيه لن تكون كما كانت قبل الحرب.
وقال نيكزاد إن الإدارة الجديدة الإيرانية لمضيق هرمز تمثل أهمية تضاهي تأميم صناعة النفط.
وأشار إلى جهود محافظ هرمزغان لتسهيل وتسريع تخليص السلع الأساسية خلال الحرب، مؤكداً أنه سيتم التشاور مع الرئيس الإيراني بشأن تفويض صلاحيات خاصة له وللمحافظين في المناطق الحدودية.
كما أكد استعداد البرلمان ولجنة الإعمار لتسريع إعادة إعمار المطارات والموانئ والمنازل المتضررة في هرمزغان خلال الحرب.
من جانبه، قال رئيس لجنة الإعمار في البرلمان إن جميع السفن المارة عبر مضيق هرمز، وفق مشروع الإدارة الجديد، يجب أن تستخدم اسم “الخليج الفارسي” عند طلب تصاريح العبور.
وأضاف أن المشروع الذي سيصبح قانوناً قريباً ينص على تخصيص 30% من رسوم العبور لتعزيز البنية التحتية العسكرية، و70% للتنمية الاقتصادية ومعيشة المواطنين.
وأكد أن إدارة مضيق هرمز أهم من امتلاك السلاح النووي، وأن فرض السيطرة عليه مطلب شعبي لن يتم التنازل عنه.
