طهران: 51 ألف شقة متضررة جراء الحرب وفق إحصاءات رسمية

ميدل ايست نيوز: أعلن رئيس منظمة الوقاية وإدارة الأزمات في مدينة طهران، أن إجمالي الشقق السكنية المتضررة نتيجة الحرب بلغت 51 ألفاً و11 شقة.

وأوضح علي نصيري، في حديث مع وكالة إيلنا أن 39 ألفاً و530 شقة من هذا العدد تندرج ضمن الفئة «أ»، وهي شقق تحتاج إلى إصلاحات بسيطة، وقد تم إنجاز أكثر من 90 في المئة من الإجراءات الخاصة بها حتى الآن. وتشمل الأضرار في هذه الفئة بالأساس تحطم زجاج النوافذ وفي بعض الحالات أبواب المداخل.

وفيما يتعلق بالفئة «ب»، قال نصيري إن هذه الفئة تشمل وحدات سليمة من الناحية الإنشائية، لكن عناصرها المعمارية تعرضت لأضرار تتجاوز الإصلاحات البسيطة، مضيفاً أنه يتم التعامل معها عبر الاستعانة بفرق فنية متخصصة مع توفير المواد من قبل البلدية.

وأشار إلى أن البلدية تقوم بتعيين مقاولين للحالات التي تتجاوز فيها الخسائر 500 مليون تومان.

وأضاف أن نحو 8 آلاف و999 وحدة سكنية تقع ضمن الفئة «ب»، وقد تم حتى الآن تسوية أوضاع 68 في المئة منها.

وبخصوص الفئة «ج»، أوضح أنها تضم نحو 691 وحدة تحتاج إلى تدعيم إنشائي، لافتاً إلى أن تحديد مصير هذه الوحدات يعود إلى منظمة التجديد العمراني، وقد يتم في بعض الحالات التوجه نحو الهدم وإعادة البناء.

أما الفئة «د»، فقال إنها تشمل نحو 1791 شقة تحتاج إلى هدم وإعادة بناء كامل، وقد بدأت البلديات بتعيين مقاولين لهذه المشاريع والشروع في عمليات الإنشاء.

وفي ما يتعلق بإيواء المتضررين، أوضح أن نحو 46 فندقاً ومجمعاً سكنياً خُصصت للإقامة الطارئة، حيث تقيم حالياً أقل من ألفي أسرة، أي ما يزيد على 6700 شخص، على أن يعودوا تدريجياً إلى منازلهم مع تقدم أعمال إعادة الإعمار.

وأضاف أنه تم أيضاً نقل نحو 10 في المئة من المقيمين في الفنادق إلى مدينة مشهد المقدسة.

وأشار إلى أن الخدمات المقدمة للمتضررين في أماكن الإقامة تشمل وجبات غذائية مجانية، وخدمات طبية ونفسية، وبرامج ثقافية وترفيهية للأطفال، إضافة إلى فعاليات ومناسبات مختلفة.

وفي ما يتعلق بدعم الإيجار المؤقت، أوضح أن الأسر الإيرانية المصنفة ضمن الفئتين «ج» و«د» تحصل على مساعدات إيجارية تُحدد وفق الأسعار التقديرية لكل منطقة.

كما أشار إلى أضرار لحقت بالمركبات في طهران، حيث تضررت أكثر من 12 ألف مركبة، بينها نحو 11 ألفاً و250 سيارة وأقل من 800 دراجة نارية، مؤكداً أن التعويضات حتى سقف 30 مليون تومان يتم دفعها عبر شركة التأمين الإيرانية، فيما ستُصرف المبالغ الأعلى وفق قرار جديد صادر عن هيئة التأمين قريباً.