سيناتور جمهوري يدعو لفرض عقوبات على «هيئة إدارة» مضيق هرمز الإيرانية

ميدل ايست نيوز: دعا السيناتور الجمهوري توم كوتون، وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، إلى فرض عقوبات على الجهات المسؤولة عن تحصيل رسوم عبور في مضيق هرمز، بما في ذلك «هيئة إدارة الممر المائي للخليج».

كما طالب كوتون بفرض عقوبات على أي شركة أجنبية تدفع هذه الرسوم لإيران أو تشارك في معالجتها وتسهيلها، مؤكدًا أن الولايات المتحدة يجب أن تحاسب جميع الجهات التي تُمكّن طهران.

وقال إنه يعمل على إعداد مشروع قانون لدعم هذه الإجراءات، كما أبدى تأييده لاستخدام الصلاحيات الحالية لفرض عقوبات على هذه الهيئة ومديريها وأي جهة أجنبية متورطة في دفع رسوم عبور مضيق هرمز.

وأعلنت طهران، الاثنين الماضي، إنشاء هيئة قالت إنها ستتولى «إدارة» مضيق هرمز، في خطوة لم تتضح بعد صلاحياتها العملية، لكنها تأتي ضمن مسعى إيراني لفرض ترتيبات ورسوم على عبور السفن، في حين يواصل الجيش الأميركي حصاره البحري للموانئ الإيرانية.

وبات للهيئة حساب رسمي قالت إنها ستنشر عبره «تحديثات فورية حول العمليات» في المضيق. وذكرت «وكالة الصحافة الفرنسية» أن الإعلان جرى تداوله على شبكات التواصل الاجتماعي من جانب المجلس الأعلى للأمن القومي وبحرية «الحرس الثوري».

وتضطلع بحرية «الحرس الثوري» بدور رئيسي في فرض القيود الإيرانية على حركة السفن في المضيق، وسط اتهامات لها بتنفيذ هجمات على سفن تجارية واعتراض أخرى واقتيادها إلى المياه الإيرانية.

وتصطدم الخطوة الإيرانية بدعوات دولية متزايدة لإعادة حركة الملاحة في المضيق إلى مستوياتها الطبيعية كما كانت قبل اندلاع الحرب في 28 فبراير.

ولم تُكشف حتى الآن عن الصلاحيات الدقيقة لهذه الهيئة الجديدة. لكن، وفقاً لصحيفة «لويدز ليست» المتخصصة، فإنها «مسؤولة عن الموافقة على عبور السفن وتحصيل رسوم العبور في مضيق هرمز».

ووفقاً للمصدر نفسه، يتعيّن على السفن تقديم معلومات مفصلة عن مالكيها وتأمينها وأفراد طاقمها ومسار عبورها المقرر.