عقوبات كندية على رئيس هيئة الأركان الإيرانية الجديد وأربعة مسؤولين آخرين
أعلنت أنيتا أناند، وزيرة الخارجية الكندية، يوم الجمعة أن بلادها فرضت عقوبات على خمسة مسؤولين عسكريين وسياسيين إيرانيين، بموجب لوائح «التدابير الاقتصادية الخاصة بشأن إيران».
ميدل ايست نيوز: أعلنت أنيتا أناند، وزيرة الخارجية الكندية، يوم الجمعة أن بلادها فرضت عقوبات على خمسة مسؤولين عسكريين وسياسيين إيرانيين، بموجب لوائح «التدابير الاقتصادية الخاصة بشأن إيران»، بسبب دورهم في أنشطة عسكرية وقانونية واتصالية من شأنها تقويض السلام والأمن والاستقرار الدوليين.
ومن بين الأشخاص الذين شملتهم العقوبات علي عبداللهي، القائد السابق لمقر خاتم الأنبياء المركزي، الذي عُيّن في 10 أغسطس، بقرار من المرشد الأعلى مجتبى خامنئي، رئيسًا جديدًا لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية.
وقالت كندا إن أنشطة هؤلاء المسؤولين تهدد ممرًا مائيًا دوليًا حيويًا، وتعطل حقوق الملاحة في مضيق هرمز والمناطق المحيطة به، في انتهاك للقوانين الدولية.
وقالت وزيرة الخارجية الكندية بشأن العقوبات: «حرية الملاحة في مضيق هرمز حيوية للتجارة العالمية وأمن الطاقة. وتستهدف عقوبات اليوم أشخاصًا تقوض أفعالهم هذه المبادئ وتهدد الأمن الاقتصادي وأمن الطاقة في العالم».
كما شملت العقوبات إبراهيم ذو الفقاري، المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء المركزي، وإبراهيم عزيزي، رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، وشهرام إيراني، قائد القوة البحرية للجيش الإيراني، وحميد حسيني، رئيس مجلس الإدارة والمتحدث باسم اتحاد مصدري المنتجات النفطية والغازية والبتروكيماوية الإيراني.
ويترتب على الإجراء الذي اتخذته الحكومة الكندية حظر إجراء معاملات مع الأشخاص المدرجين على قائمة العقوبات، كما تُجمّد أي أصول محتملة تعود إليهم في كندا، ويُمنع الأشخاص الموجودون في كندا وكذلك المواطنون الكنديون خارج البلاد من إتاحة أي ممتلكات لهؤلاء الأشخاص. كما يُمنع المدرجون على قائمة العقوبات من دخول كندا.
