البضائع الإيرانية أغلى بـ17% من نظيراتها التركية والصينية في سوق العراق

قال الأمين العام للغرفة المشتركة بين إيران والعراق إن القيود البنكية الناتجة عن العقوبات تجبر المصدرين الإيرانيين على تسوية المدفوعات عبر الصرافة وبأسعار صرف السوق الحرة مما يجعل السلع الإيرانية أغلى بنحو 17% مقارنة بالسلع المماثلة الصينية والتركية.

ميدل ايست نيوز: قال الأمين العام للغرفة المشتركة بين إيران والعراق إن صادرات بلاده إلى العراق شهدت انخفاضاً خلال النصف الأول من العام الحالي، مشيراً إلى أن السبب الرئيسي وراء هذا التراجع هو انخفاض صادرات الغاز. كما لفت إلى تراجع صادرات بعض السلع الأخرى مثل الحديد والمستلزمات الكيميائية وبعض المواد الغذائية، نتيجة محدودية موسمية وقرارات داخلية عراقية، مؤكداً أن التجارة بين البلدين لا تزال مستمرة وأن جزءاً من هذا التراجع قابل للتعويض في الأشهر المقبلة.

وأوضح جهان بخش سنجابي، في حديث لوكالة إيسنا للأنباء، أن انخفاض صادرات الغاز جاء نتيجة عاملين رئيسيين: انتهاء إعفاءات العقوبات على العراق ونقص الطاقة داخل إيران الذي حد من قدرة التصدير. كما أشار إلى أن ارتفاع الرسوم الجمركية في العراق ساهم في تقليص صادرات الحديد، بينما لم تُسجّل عوامل محددة للسلع الأخرى الكبرى.

وأضاف أن بعض التجار يعتبرون المشكلات الحدودية عائقاً أساسياً أمام التصدير، مشيراً إلى أن رغم نشاط الحدود الرسمية بين البلدين، إلا أن العمليات لم تُنجز بعد بسلاسة. وأوضح أن عمليات التحميل والتفريغ عند نقاط الصفر الحدودية تواجه أحياناً صعوبات، وأن هناك حاجة إلى مواقف أكبر للشاحنات ومساحات ملائمة للسائقين والعمال على جانبي الحدود، حيث يؤدي نقص هذه البنية التحتية إلى طوابير طويلة وتأخيرات غير ضرورية.

وانتقد الأمين العام للغرفة المشتركة بين إيران والعراق غياب الإدارة الموحدة للحدود، حيث تعمل الأجهزة المختلفة عند نقاط الصفر بشكل منفصل، مما يخلق حالة من الارتباك، لكنه أضاف أن مصادقة الحكومة الأخيرة على منح إدارة الحدود للمحافظين قد تساعد في حل هذه المشكلة بشكل كبير.

وتطرق سنجابي إلى تأثير المنافسة الصينية والتركية على السوق العراقية، موضحاً أن هذين البلدين يعتبران المنافسين الرئيسيين لإيران في السوق العراقية بفضل قدراتهما العالية في التغليف وإدارة سلسلة التوريد وتنسيق الصادرات. وأضاف أن القيود البنكية الناتجة عن العقوبات تجبر المصدرين الإيرانيين على تسوية المدفوعات عبر الصرافة وبأسعار صرف السوق الحرة، في حين يستفيد المستوردون من الصين وتركيا من الأسعار الرسمية، مما يجعل السلع الإيرانية أغلى بنحو 17% مقارنة بالسلع المماثلة الصينية والتركية.

وحول تقييمه للوضع العام للصادرات الإيرانية إلى العراق، أكد المسؤول الإيراني أن الوضع لا يزال مقبولاً رغم وجود التحديات، مشيراً إلى أن قيمة الصادرات خلال النصف الأول من العام الجاري بلغت نحو 6 مليارات دولار، وهو رقم كبير يدل على استمرار العلاقات التجارية بين البلدين. وأشار إلى أنه في حال تم تجاوز بعض القيود، سيكون هناك فرصة حقيقية لزيادة الصادرات غير النفطية الإيرانية إلى العراق.

تابع ميدل ايست نيوز على التلغرام telegram
المصدر
ميدل ايست نيوز

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

12 + اثنا عشر =

زر الذهاب إلى الأعلى