المتحدث باسم الحكومة الإيرانية: نفقات البرلمان في موازنة العام المقبل مثيرة للقلق

ميدل ايست نيوز: في إشارة غير مباشرة إلى قرارات البرلمان الإيراني، قال المتحدث باسم حكومة رئيسي إن هناك إحصاءات مثيرة للقلق بشأن زيادة نفقات البرلمان في موازنة العام المقبل.

وقال علي بهادري جهرمي، الثلاثاء، إن حكومة إبراهيم رئيسي حاولت “منع زيادة التضخم”، وقال: ذكرت لجنة الدمج أن هناك زيادة قدرها 300 تريليون تومان في الميزانية وقدرت أن يتضاعف هذا الرقم مرتين على الأقل.

وفيما تحدث جهرمي عن «إحصاءات مثيرة للقلق»، أعلن رئيس منظمة التخطيط والموازنة موافقة حكومة رئيسي على «زيادة رواتب الموظفين بنسبة 20%».

وقال داود منظور في حديث لوكالة تسنيم للأنباء، الثلاثاء، إن “القسم الثاني من مشروع قانون الموازنة يجري استكماله في الحكومة، وسيعرض على البرلمان خلال الأيام المقبلة”.

وقال منظور عن تغييرات لجنة الدمج التي وصفها الناطق الرسمي باسم الحكومة بـ”المقلقة”، إن “زيادة الرواتب والأجور يجب أن تكون متناسبة مع القدرات التمويلية، وهدف الحكومة هو إغلاق ملف الموازنة بحيث تكون غير معرضة للتضخم”.

وشدد كذلك على أنه لا ينبغي “رفع مستوى الرواتب والأجور، بل استخدام الأساليب التضخمية” لتغطية عجز الموازنة الحكومية.

وقدم إبراهيم رئيسي، الرئيس الإيراني، مقترح ميزانية العام المقبل (يبدأ في 20 مارس 2024) إلى المجلس الإسلامي في 5 ديسمبر المنصرم.

ودفاعًا عن مشروع قانون الميزانية المقترح، ادعى الرئيس الإيراني أنه في مشروع القانون المقترح تم الأخذ في الاعتبار الدخل والنفقات الحقيقية.

وقال المتحدث الرسمي باسم حكومته، الثلاثاء 3 بهمن، عن الخلاف بين الحكومة ومجلس النواب حول زيادة رواتب الموظفين: إن الدعم الحقيقي للحفاظ على القوة الشرائية للناس يتجسد في الحد من التضخم والسعي لرفع الأجور.

وأكد جهرمي أن الحكومة الإيرانية تعتزم زيادة الرواتب مع التركيز على زيادة أجور الأفراد الذين يحصلون على رواتب قليلية.

وبموجب مشروع القانون الذي اقترحته الحكومة، من المفترض أن تبلغ عائدات الضرائب ضعف عائدات الحكومة من النفط.

إقرأ أكثر

توقعات بسحب الحکومة الإيرانية 195 تريليون تومان من صندوق التنمية لتعويض عجز الموازنة