حكومة بزشكيان تعتزم القضاء على احتكار سوق السيارات من قبل المصنعين المحليين

ميدل ايست نيوز: يتضح من التدوينة الأخيرة لوزير الاقتصاد الإيراني أن حكومة بزشكيان تعتزم القضاء على احتكار سوق السيارات في البلاد، وهي مسألة طالب فيها الإيرانيون منذ سنوات بهدف تهدئة التقلبات في هذا السوق.

وقال رئيس البنك المركزي، یوم الأحد، خلال اجتماع لجنة تنظيم السوق: تم تخصيص مليار دولار لاستيراد السيارات وهذه السياسة ستستمر حتى مارس القادم (نهاية العام الإيراني الجاري).

وعقب هذا أكد وزير الاقتصاد عبد الناصر همتي، خلال منشور له على إكس (تويتر سابقا): أزلنا اليوم عقدة كبيرة أمام استيراد السيارات وذلك بعد مساعدة رئيس الجمهورية المحترم خلال اجتماع المقر الاقتصادي للحكومة.

وأضاف: ليعلم الجميع أننا لا نسمح بالاحتكار في أي قطاع أو صناعة. يجب على جميع الصناعات التنافس مع منافسيها الأجانب. إن مصالح الشعب الإيراني تكمن في التنافس.

وبعثت تصريحات وزير الاقتصاد الأمل في حل مشكلة توفير العملة الأجنبية (لاسيما الدولار) لاستيراد السيارات.

وأصبحت مشكلة توفير العملة الأجنبية عائقا أمام استيراد السيارات الجديدة والمستعملة، حيث ينتظر مصنعو ومجمعو السيارات احتمال إزالة الاحتكار بفارغ الصبر. في العام الماضي، عندما أثيرت قضية العوائق أمام استيراد السيارات، اشتكى خبراء وعملاء شركات صناعة السيارات الإيرانية والصينية من تخصيص عملة أجنبية لشركات التجميع لاستيراد قطع الغيار، وتأثيرهم في سوق السيارات، ونقص القدرة التنافسية في هذا السوق.

وكان مجلس النواب قد وافق على مشروع قانون استيراد السيارات في 18 أغسطس 2023، وأيده أيضا مجمع تشخيص مصلحة النظام. وبعد الموافقة على القانون، كان من المأمول أن يتم القضاء على احتكار إنتاج وتوريد السيارات في أيدي مصنعي ومجمعي السيارات المحليين. لكن مسألة توفير العملة لاستيراد السيارات من قبل البنك المركزي أصبحت تحديا في هذا القطاع، ولا تزال مستمرة حتى يومنا هذا.

وقال الخبير الاقتصادي صادق الحسيني في هذا الصدد: في عام 2023، تم تخصيص حوالي 6 مليارات دولار لاستيراد CKD للسيارات الصينية و6 مليارات دولار لقطع غيار إيران خودرو وسايبا. لكن لو تم تخصيص 6 مليارات دولار فقط لأفضل السيارات المستعملة، لكان يمكن استيراد 300 ألف سيارة من الطراز العالمي. مع العلم أن حجم الإنتاج الصيني في إيران أقل من هذا.