مشروع قرار جديد لموسكو… مبادرة رمزية أم فرصة دبلوماسية لإيران؟
يبقى دور موسكو في هذه المرحلة سياسياً ورمزياً أكثر من كونه عملياً. صحيح أن مشروع القرار الروسي يتضمن حذف بعض القيود، لكن الهيكلية القانونية لآلية الزناد تجعل من المستحيل وقفها بقرار جديد.
ميدل ايست نيوز: قدمت روسيا إلى مجلس الأمن مشروع قرار جديد يقضي بتمديد العمل بقرار 2231 الخاص بالاتفاق النووي الإيراني لمدة ستة أشهر إضافية، أي حتى 18 أبريل 2026، داعية جميع “المشاركين الأصليين” في الاتفاق النووي إلى العودة الفورية لطاولة المفاوضات.
ويأتي التحرك الروسي في وقت عادت فيه التوترات حول البرنامج النووي الإيراني إلى الواجهة، بعدما فعّلت بريطانيا وفرنسا وألمانيا في 28 أغسطس 2025 آلية “الزناد” (Snapback) التي تتيح إعادة فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران في حال استمرارها في خرق التزاماتها.
روسيا إلى أين تتجه؟
منذ توقيع الاتفاق النووي كانت موسكو لاعباً محورياً، بل إنها هي التي طرحت آلية “الزناد” كضمان لتنفيذ الاتفاق. واليوم، عبر اقتراح تمديد العمل بالقرار 2231، تسعى إلى تهدئة الأجواء واستبدال منطق العقوبات بالمسار الدبلوماسي. لكن تبقى حقيقة أن هذه الآلية غير قابلة للتعطيل. فإذا لم يعتمد مجلس الأمن خلال 30 يوماً قراراً بتمديد تعليق العقوبات، فإن العقوبات تعود تلقائياً.
لماذا فشلت المحاولات السابقة؟
كانت روسيا والصين قد طرحتا مقترحات مشابهة في وقت سابق لتمديد العمل بالقرار 2231، لكنها لم تنجح. السبب واضح، فأي مشروع قرار من هذا النوع يمكن أن يُواجه بالفيتو من جانب الولايات المتحدة أو الأوروبيين، أو يتم تجاهله لترك آلية الزناد تعمل بشكل تلقائي.
موقف أوروبا والولايات المتحدة
أعلنت الدول الأوروبية بوضوح أنها ستفعّل الآلية بالكامل إذا لم تستأنف طهران تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. كما قدمت عرضاً لإرجاء تفعيل الآلية ستة أشهر في حال قبول إيران ثلاثة شروط هي عودة مفتشي الوكالة وضبط مخزون اليورانيوم وبدء محادثات مع واشنطن. لكن طهران وصفت المقترح بأنه “غير واقعي”، مؤكدة على ضرورة تمديد تعليق العقوبات دون شروط.
في المقابل، شنت روسيا والصين هجوماً على الموقف الأوروبي، ووصفتاه بأنه “غير قانوني”، و”أحادي”، و”ضربة قاتلة للدبلوماسية”.
هل تستطيع روسيا تعطيل آلية الزناد؟
يبقى دور موسكو في هذه المرحلة سياسياً ورمزياً أكثر من كونه عملياً. صحيح أن مشروع القرار الروسي يتضمن حذف بعض القيود، لكن الهيكلية القانونية لآلية الزناد تجعل من المستحيل وقفها بقرار جديد.
في أفضل السيناريوهات، قد تنجح المبادرة الروسية في إظهار أن الإجماع الدولي ضد إيران ليس كاملاً، وتفتح الباب أمام مساحة سياسية جديدة. لكن عملياً، إذا أرادت طهران تجنب عودة العقوبات بالكامل أو تأجيل تنفيذ الآلية، فلن يكون أمامها سوى تقديم تنازلات واضحة على طاولة التفاوض.
تكمن نقطة قوة روسيا في موقعها كوسيط وقدرتها على تسليط الضوء على الكلفة السياسية للخطوات الغربية، لكن نقطة ضعفها تكمن في أن القواعد الملزمة لآلية الزناد لا تسمح بتأجيل أو تعطيل مسارها، إلا إذا غيّرت أوروبا أو الولايات المتحدة موقفهما بشكل جوهري.
