إيران: ملتزمون بإنتاج معدن اليورانيوم للأغراض السلمية فقط

ميدل ايست نيوز: قالت وزارة الخارجية الإيرانية، الثلاثاء، في معرض ردها على بيان الترويكا الأوروبية، إن طهران ملتزمة بإنتاج معدن اليورانيوم والوقود المتطور للأغراض السلمية فقط.

ولفتت الخارجية الإيرانية في بيان أفادت به وكالة “روسيا اليوم” إلى أن إنتاج معدن اليورانيوم يأتي ضمن تنفيذ قانون برلماني، مؤكدة أنها ستطلع الوكالة الدولية على تفاصيل إنتاج معدن اليورانيوم بعد الإجراءات الأولية وضمن المدة القانونية التي حددها التشريع البرلماني.

وأشارت الخارجية إلى أن التقرير الذي قدمته منظمة الطاقة الذرية الإيرانية إلى الوكالة الدولية، يتعلق ببدء الأبحاث لإنتاج وقود “سيليسايد” المتطور في مفاعل طهران للأبحاث وليس حول إنتاج معدن اليورانيوم، لافتة إلى أن معدن اليورانيوم له استخدامات سلمية وبعض الدول تستخدم وقوده حاليا في مفاعلاتها.

وشددت الخارجية الإيرانية على أن إنتاج معدن اليورانيوم لا يتعارض مع معاهدة الحد من انتشار السلاح النووي واتفاقية الضمانات، داعية الدول الأوروبية إلى وقف التكهنات التي لا أساس لها من الصحة، مشيرة إلى أن طهران ملتزمة بإنتاج معدن اليورانيوم لتلبية حاجة المرضى من الأدوية المشعة بأفضل جودة.

ويوم السبت، أصدرت الدول الأوروبية الثلاث بيانا، حذرت فيه إيران من بدء العمل على إنتاج وقود يعتمد على معدن اليورانيوم من أجل مفاعل أبحاث، وقالت إنّ ذلك يتعارض مع الاتفاق النووي المبرم عام 2015، مؤكدة أنه “ليست له مناح مدنية وينطوي على جوانب عسكرية خطيرة”.

غير أن هيئة الطاقة الذرية الإيرانية ردت على بيان الترويكا الأوروبية بالحديث عن وجود “سوء فهم” لدى هذه الدول، داعية الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى “منع حصول سوء فهم في تقاريرها مع تجنّب الخوض في التفاصيل غير الضرورية”.

وأكدت “الطاقة الذرية” الإيرانية في بيان، اطلع عليه “العربي الجديد”، أنّ ما أعلنته أخيراً مرتبط ببدء إنتاج الوقود المتطور لمفاعل طهران البحثي، مشيرة إلى أن ذلك يختلف عن مسألة إنشاء مصنع إنتاج اليورانيوم المعدني الذي يلزم القانون الجديد، الذي أقره البرلمان الإيراني أخيراً، الحكومة به، ولم يحن موعد تنفيذه بعد.

وما زاد من التوتر بين إيران وأوروبا أخيرا، هو قانون “الإجراء الاستراتيجي لإلغاء العقوبات”، المكون من تسعة بنود، أقره البرلمان الإيراني مطلع الشهر الماضي، ليلزم الحكومة الإيرانية باتخاذ خطوات نووية، إذا لم ترفع العقوبات. ويعيد هذا القانون البرنامج النووي الإيراني إلى ما قبل الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع المجموعة الدولية.

ونفذت الحكومة حتى الآن خطوة رفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 20 في المائة، مطلع الشهر الجاري.

ومن الخطوات المهمة الأخرى التي ينص القانون على تنفيذها، إذا لم ترفع العقوبات الأميركية، وقف تنفيذ البروتوكول الإضافي، الذي أخضع البرنامج النووي الإيراني لـ”رقابة صارمة”، يوم 21 فبراير/شباط المقبل، و”تدشين مصنع إنتاج اليورانيوم المعدني في أصفهان في غضون 5 أشهر من إقرار القانون”، أي خلال يونيو/ حزيران المقبل.