واشنطن تقدم ثلاث سلال من العقوبات على إيران: ما يمكن رفعها، ما لا يمكن رفعها، ما قد يمكن رفعها بشروط

ميدل ايست نيوز: كشف مسؤول أميركي رفيع، عن أن الولايات المتحدة حددت عبر الوسطاء خطوطها الحمر فيما يخص العقوبات على إيران، وقدمت أمثلة على عقوبات لا يمكن رفعها وأخرى قد تلغى مقابل عودة طهران إلى «الامتثال التام» لالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي لعام 2015، مؤكداً بقاء الجزاءات المتعلقة بما سماها الإرهاب وانتهاكات حقوق الإنسان.

وقدم المسؤول الأميركي الرفيع إحاطة إلى الصحافيين، مساء أول من أمس، حول أحدث جولة من محادثات فيينا غير المباشرة بين واشنطن وطهران من أجل عودتهما إلى الاتفاق النووي. ويعقد دبلوماسيون من بريطانيا، والصين، وفرنسا، وألمانيا، وإيران، وروسيا اجتماعاتهم في فندق في فيينا، بينما يشارك دبلوماسيون أميركيون في المحادثات بشكل غير مباشر من فندق قريب.

وقال المسؤول الأميركي الرفيع الذي طلب عدم نشر اسمه «أحرزنا بعض التقدم البطيء… لدى الولايات المتحدة فكرة أفضل عما يتعين عليها القيام به للعودة إلى الامتثال الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة، وإيران لديها فكرة أفضل عما يتعين عليها القيام به للعودة إلى الامتثال للاتفاق».

وأوضح أن المفاوضين الأميركيين قدموا عبر الوسطاء ثلاث سلال من العقوبات: سلة أولى تبدي الولايات المتحدة استعداداً لرفعها، وسلة ثانية ليست على استعداد لرفعها، وسلة ثالثة تستوجب المزيد من الدرس لتحديد ما إذا كان التخلي عنها بموجب الاتفاق النووي مناسباً.

ورفض تحديد طبيعة العقوبات الموضوعة في كل من السلال الثلاث. غير أنه أكد أن المجموعة المصنفة في السلة الثالثة هي الأكثر إشكالية؛ لأنها تتضمن إجراءات يعتقد مسؤولون بإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أن سلفه دونالد ترمب فرضها لإضافة المزيد من التعقيدات على أي عودة محتملة للولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي بعد الانسحاب منه في 2018. لكنه لم يؤكد التقارير عن أن الوفد الأميركي أبدى استعداداً لرفع العقوبات المفروضة على القطاعين النفطي والمالي، على أساس الاتهامات بالإرهاب التي تلاحق إيران.

وقال «هذه المرة دخلنا في تفاصيل أكثر وقدمنا لإيران عدداً من الأمثلة تتعلق بنوع العقوبات التي نعتقد أننا سنحتاج إلى رفعها من أجل العودة إلى السكة، والعقوبات التي نعتقد أننا لن نحتاج إلى رفعها… أعطيناهم أمثلة كثيرة. أعتقد أن لديهم الآن رؤية واضحة حول العقوبات التي نعتقد أن بإمكاننا رفعها، وتلك التي لن نلغيها». وأقر بأن السلة الثالثة تتضمن «حالات صعبة ومعقدة».

وذكر المسؤول الأميركي، أن الاتفاق النووي، وكذلك قرار مجلس الأمن الرقم 2231، سمحا بمواصلة فرض عقوبات على إيران لأسباب غير مرتبطة ببرنامجها النووي، مثل دعم الإرهاب وانتهاكات حقوق الإنسان، معتبراً أن بعض العقوبات الأميركية الإضافية يجب أن يرفع إذا كانت واشنطن ستعود إلى الاتفاق.

وفي حين أبدى استعداد المسؤولين الأميركيين لرفع العقوبات التي فرضها ترمب لأنها مرتبطة بالبرنامج النووي، ومنها التي استهدفت الشركات والمسؤولين العاملين في هذا البرنامج. لكن البعض الآخر من العقوبات الذي فرض ظاهرياً على أسس الإرهاب وحقوق الإنسان، يبدو أقل وضوحاً، بما فيها العقوبات المتعلقة بقطاعات المال والشحن والتصنيع والطاقة في إيران.

وأفاد المسؤول بأن إدارة بايدن لا تزال تحدد أياً من هذه العقوبات يرتبط حقاً وبشكل مشروع بقضايا الإرهاب وحقوق الإنسان.

ونفى وجود أي اتفاق بين إيران والولايات المتحدة أو أطراف أخرى حتى الآن على تخفيف العقوبات. لكنه أضاف «نحن منفتحون على أنواع مختلفة من آليات التسلسل التي تتوافق مع مصلحتنا». ونفى وجود أي توافق على أي خطوات متزامنة من الجانبين، مشدداً على أن طلب رفع الولايات المتحدة عقوباتها قبل أن تتخذ إيران أي إجراء لاستئناف امتثالها سيكون «غير مقبول».

وأكد أنه لا وجود للضمانات المكتوبة التي يطالب بها بعض المسؤولين الإيرانيين؛ لأن «هذا تفاهم سياسي، ومن الواضح في خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) أنه من الحق السيادي لجميع المشاركين أن يقرروا ما إذا كانوا يريدون الحفاظ على مشاركتهم أم لا».

ويتوقع أن تعقد جلسة جديدة من المحادثات الأسبوع المقبل. وبينما تطالب إيران بإزالة جميع العقوبات التي فرضت عليها بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق، يتوقع أن يعارض المشرعون الجمهوريون، وكذلك عدد من المشرعين الديمقراطيين، في الكونغرس بشدة أي تخفيف للعقوبات. وقدم بعضهم مشاريع لتحويل عقوبات عهد ترمب إلى قوانين.

وكان الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس، أفاد بأن المحادثات أدت إلى «بعض مؤشرات التقدم»، موضحاً أن «أمامنا طريقاً أطول مما عبرناه حتى هذه المرحلة». ويتوافق هذا مع التقييم الذي قدمته إيران نفسها للتقدم المحدود في محادثات فيينا. وهذا ما عكسه أيضاً الوسطاء الغربيون والروس في فيينا.