البرلمان الإيراني يتصدى “لاتفاقية بحر قزوين” وسط تحذيرات من المساس بحقوق طهران

أكد نائب في البرلمان الإيراني أن الأخير لن يسمح بالمصادقة على مشروع قانون اتفاقية النظام القانوني لبحر قزوين وأن الحفاظ على حقوق إيران ومصالحها الوطنية في بحر قزوين يمثل خطًا أحمر بالنسبة إليه.

ميدل ايست نيوز: حذّر نائب رئيس لجنة المادة 90 في البرلمان الإيراني، بشأن مشروع قانون اتفاقية النظام القانوني لبحر قزوين، من إقرار الاتفاقية، مؤكدًا أن البرلمان لن يسمح بالمصادقة عليها وأن الحفاظ على حقوق إيران ومصالحها الوطنية في بحر قزوين يمثل خطًا أحمر بالنسبة إليه.

وأكد حسين علي حاجي دليغاني، خلال إشارته إلى الأبعاد الخفية لاتفاقية بحر قزوين، ضرورة الالتزام الكامل بمبادئ الدستور والحفاظ على وحدة الأراضي الإيرانية، معلنًا عزم النواب على مواجهة أي اتفاق من شأنه الإضرار بالمصالح الوطنية.

ووصف نائب رئيس لجنة المادة 90 في البرلمان الإيراني مشروع القانون الذي قدمته الحكومة بشأن اتفاقية النظام القانوني لبحر قزوين بأنه خطر جدي على المصالح الوطنية، موضحًا أن الاتفاقية التي وقعها الرئيس الإيراني السابق عام 2018 مع الدول الأربع المطلة على بحر قزوين، تخفض حصة إيران من 20 إلى 25% إلى 11.5%. وأضاف أن هذه الوثيقة رُفضت في الدورة السابقة للبرلمان، لكن الحكومة الحالية أعادتها إلى مجلس الشورى مرة أخرى.

وأوضح أن مشروع القانون لا يمكن أن يدخل حيز التنفيذ ما لم يوافق عليه البرلمان، مضيفًا: «سنحول دون إقراره من خلال توضيح الحقائق والتنسيق مع النواب. كما أن الملاحق الأربعة التي كان يتعين على الدول الأعضاء إعدادها لم تُقدم إلى إيران حتى الآن، رغم مرور ثماني سنوات. وهذا يدل على أنهم يسعون إلى إخراج إيران من دائرة نقل الغاز والحد من حقوقنا في الملاحة البحرية».

وشدد حاجي دليغاني على أنه «إذا وصل مشروع القانون إلى الجلسة العامة، فسوف نرفضه بالتعاون مع النواب الثوريين، وإذا لزم الأمر، فإن مجلس صيانة الدستور سيحول أيضًا دون تنفيذه. ولن نسمح بأن تصبح وصمة عار هذا الاتفاق أسوأ من وصمة التخلي عن البحرين والتنازل عن الأراضي خلال عهد رضا خان».

وبشأن الاتفاق الأخير بين إيران وسلطنة عُمان، قال حاجي دليغاني إن التفاصيل المتعلقة به لم تُعرض على البرلمان بعد، مضيفًا: «يجب أن ندخل من موقع قوة. لقد حذرنا الحكومة وفريق المفاوضين من أن المادة 78 من الدستور تنص على أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال تغيير سنتيمتر واحد من حدود إيران، وأن أي تراجع، حتى ولو بمقدار مليمتر واحد، يتطلب موافقة أربعة أخماس مجموع أعضاء البرلمان، وهو أمر يبدو مستحيلًا. ولن نسمح بإهدار أي حق من حقوق إيران في مضيق هرمز أو الخليج العربي أو بحر عُمان».

وأشار نائب رئيس لجنة المادة 90 في البرلمان إلى الهزائم المتتالية التي مني بها «العدو» في مختلف المجالات، قائلًا: «نمضي اليوم من موقع قوة وبإسناد من الشعب الإيراني الكبير. لقد مني العدو بالهزيمة في هجومه، بدءًا من مضيق هرمز وصولًا إلى حرب المدن، واضطر إلى التراجع».

تابع ميدل ايست نيوز على التلغرام telegram
المصدر
ميدل ايست نيوز

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تسعة عشر − 18 =

زر الذهاب إلى الأعلى