إيران.. خبير اقتصادي يحذر من تحويل البلاد إلى جزيرة معزولة ويدعو لانتهاز فرصة الانفتاح الإقليمي

ميدل ايست نيوز: أكد أحد أعضاء وفد غرفة التجارة في طهران أن إدراج إيران مجدداً في القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي أدى إلى تدني مستوى المعاملات المصرفية.

وفي مقابلة مع وكالة إيلنا للأنباء، اعتبر مهراد عباد، أن ما لا يزيد عن 80% من الاقتصاد الإيراني مملوك للدولة، وقال إن لقرارات الحكومة تأثير كبير على الاقتصاد والتجارة الدولية، فالعقوبات الغربية المفروضة على مدار عقد على اقتصاد البلاد جاءت بعد قرار سياسي حكومي.

وفي إشارة إلى التأثير السلبي للعقوبات على الاقتصاد الإيراني، أوضح “أن العقوبات حرمت إيران من إمكانية التعامل مع شركات كبيرة بسبب خوفها وقلقها من غرامات هذه الخطوة، لذلك كان علينا أن نترك الأمر للوسطاء والعمل مع شركات أصغر؛ ما دفعهم إلى شراء سلع ذات جودة أقل وزيادة تكلفة الاستيراد والتصدير في البلاد”.

وأكمل هذا الناشط الاقتصادي: “زادت المعاملات المالية من التكاليف التي يتحملها القطاع الخاص في تحويل الأموال وإعادة العملات الأجنبية من الصادرات، حيث تم إجراء ذلك من خلال قنوات الصرف في البلدان المجاورة. وعلى وجه أدق، كان التحويل المالي على هذه الطريق نتاج التأثير السلبي للسياسة على اقتصاد البلاد”.

وشدد عباد على أهمية الاقتصاد في جذب الاستثمار، موضحًا: “لدخول اقتصاد ما، يقوم المستثمر الأجنبي أولاً بفحص المخاطر هناك وفحص ترتيب البلد في جذب الاستثمار الأجنبي وعائد الاستثمار. فبسبب العقوبات، تزيلت إيران قائمة جذب رؤوس الأموال الأجنبية ولم تسع في كثير من المجالات للارتقاء في هذه القائمة”.

ورأى عضو وفد غرفة التجارة في طهران أن البلاد التي يكون اقتصادها مملوكاً للدولة لن تكون وجهة للاستثمار الأجنبي لأن الاستثمار على نطاق واسع سيقابله انحياز للحكومة، لذلك يدخل رأس المال الأجنبي وسط الاستثمار حيث تكون المخاطر أقل.

وحول موجة الاستثمار الأخيرة التي شهدها البلاد من أوزبكستان وعمان، وفعاليتها في ازدهار الاقتصاد، يرى عباد أن التعاون الاقتصادي مع أصغر دولة نشطة يمكن أن يكون مؤثراً في النمو الاقتصادي.

وقال: “حولتنا العقوبات في السنوات الأخيرة، إلى جزيرة صغيرة حيث كان عدد قليل من البلدان على استعداد للتعاون معنا، حتى البلدان التي نطلق عليها أصدقاء وجيران كانت بالكاد مستعدة للتعامل معنا، إلا أن الحدث الجيوسياسي الذي هز المنطقة مؤخراً، والذي انتهى لاستئناف العلاقات الإيرانية السعودية أدى إلى خفض التصعيد واحتواء الأزمة الأمر الذي أفضى إلى تحسن طفيف في المؤشر الاقتصادي”.

وشدد عباد على ضرورة الاستفادة القصوى من هذه الفرصة التي برزت في المشهد الإقليمي لا سيما مع ضآلة الفرص أمام إيران.

وفي ختام حديثه صرح: “إن إدراج إيران مجدداً في القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي أدى إلى تدني مستوى المعاملات المصرفية”.

واستطرد: “ربما لن يؤثر التواجد في القائمة السوداء علينا على المدى القصير، ولكن إذا تم التوقيع على الاتفاق النووي، والذي يبدو أننا نسير في هذا الاتجاه، فإن وجودنا في القائمة السوداء سيخلق عراقيل عدة أمامنا، وذلك لن يسمح لنا بممارسة التبادلات التجارية العالمية ما لم نقم بإيجاد حل لها للقضيتين معاً وقد يستغرق هذا الكثير من الوقت”.