الاقتصاد الإيراني يعاني من خلل في التوازن التجاري الخارجي

ميدل ايست نيوز: تظهر الإحصائيات الرسمية الإيرانية أن التجارة الخارجية للبلاد أصبحت غير متوازنة خلال السنوات القليلة الماضية، بحيث تجاوزت واردات البلاد الصادرات غير النفطية.

وفي هذا السياق، ذكرت صحيفة فايننشال تايمز الأحد أنه في أعقاب تخفيف القيود على تسجيل الشركات الإيرانية في الإمارات وتسهيل إصدار التأشيرات، نمت التجارة الثنائية بين البلدين بشكل ملحوظ ووصلت إلى 24 مليار دولار في عام 2022 بعد أن كانت 11 مليار دولار في عام 2021.

واللافت في الأمر أنه بحسب إحصائيات الغرفة التجارية الإيرانية فإن هذا النمو يرجع فقط إلى ذروة واردات إيران من الإمارات، بحيث بلغت صادرات الإمارات إلى إيران العام الماضي 18.4 مليار دولار، بينما بلغت واردات الإمارات من إيران نحو 5.7 مليار دولار فقط.

وتظهر إحصاءات الجمارك الإيرانية أيضًا أنه في الأشهر الخمسة الأولى من العام الإيراني الجاري، صدرت إيران 2.3 مليار دولار إلى الإمارات واستوردت بما قیمته 7.3 مليار دولار من هذا البلد.

وبهذا، يكون الميزان التجاري لإيران يميل بقوة لصالح دولة الإمارات، بينما قبل انسحاب الولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة وفرض العقوبات على الجمهورية الإسلامية، كان الميزان التجاري بين البلدين متوازنا.

ويتضح من الضعف الإيراني في إنعاش حجم الصادرات إلى الإمارات، على الرغم من تحسن البيئة السياسية في عام 2020 وتسهيل حكومة جو بايدن لالتفاف إيران على العقوبات، أن رجال الأعمال الإيرانيين لا يزالون يواجهون العديد من العقبات أمام نمو الصادرات إلى الإمارات.

وعادت العلاقات بين إيران والإمارات العام الماضي، وفي أبريل من هذا العام وبعد ثماني سنوات من قطع العلاقات الثنائية، تم تقديم السفراء الجدد للبلدين وافتتاح السفارات.

ويقول الخبراء في الشؤون الاقتصادية أنه من المرجح أن يكون إدارج إيران في القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي المعنية بغسل الأموال وراء الاختلال في التبادل التجاري، بحيث أنه على مدى السنوات القليلة الماضية، توقفت التجارة الخارجية لإيران مع معظم شركائها التجاريين الخارجيين الرئيسيين، من الصين إلى الهند وتركيا والاتحاد الأوروبي، ليصبح إجمالي الميزان التجاري غير النفطي للبلاد سلبيا.

وتظهر الإحصاءات الجمركية للأشهر الخمسة الماضية أن صادرات البلاد غير النفطية كانت أقل بحوالي خمسة مليارات دولار من واردات البلاد، بينما خلال فترة خطة العمل الشاملة المشتركة، كانت التجارة الخارجية غير النفطية لإيران متوازنة وكانت صادرات وواردات البلاد متماثلة تقريبًا.

وتظهر الإحصاءات الجمركية للصين، أكبر شريك تجاري لإيران، أن واردات البلاد غير النفطية من إيران في الأشهر السبعة الأولى من هذا العام انخفضت بنسبة 43% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي لتصل إلى 2.5 مليار دولار؛ في حين ارتفعت صادرات الصين إلى إيران بنسبة 17% وبلغت ستة مليارات دولار.

أما عن الهند، والتي كانت ذات يوم ثالث أكبر مستورد للنفط الإيراني وأحد المصدرين الرئيسيين للسلع إلى إيران، فكانت على غرار الدول الأخرى، حيث تظهر إحصائيات وزارة الاقتصاد الهندية أن صادراتها إلى إيران بلغت في النصف الأول من العام الجاري نحو 420 مليون دولار، ووارداتها من إيران وصلت إلى 276 مليون دولار.

وفيما يتعلق بتركيا، يشير أحدث تقرير لمركز الإحصاء في هذا البلد إلى أنها استوردت في الأشهر السبعة الأولى من هذا العام 1.36 مليار دولار، وصدرت 1.66 مليار دولار إلى إيران.

قد لا يكون الاختلال في التجارة الخارجية هو الذي يهدد الأسواق الأجنبية الإيرانية فحسب، بل إن اعتماد جزء كبير من الواردات والصادرات على عدد قليل من البلدان يعرض أيضاً أمن التجارة الخارجية الإيرانية للخطر.

على سبيل المثال، تظهر إحصاءات الجمارك الإيرانية للأشهر الخمسة الماضية أنه خلال هذه الفترة، بلغت صادرات البلاد غير النفطية 19.3%، حيث ذهبت 14.5 مليار دولار منها، أي ما يعادل 75%، إلى خمس دول فقط هي الصين، العراق، الإمارات وتركيا والهند، بينما بلغت واردات إيران نحو 24.2 مليار دولار، جاءت 18.6 مليار دولارمنها، أي ما يعادل 77%، من خمس دول فقط هي الإمارات، الصين، تركيا، ألمانيا والهند.

إقرأ أكثر

من الصحافة الإيرانية: هل حطمت التجارة الإيرانية رقماً قياسياً خلال العقود الأربعة الماضية؟