المركزي الإيراني: نمو 53.3 بالمائة في حجم السيولة النقدية خلال عام

ميدل ايست نيوز:بلغت السيولة النقدية في إيران أكثر من 94.4 مليار دولار، وفق أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي بشأن التطورات النقدية حتى نهاية عام العام المالي 1404 (مارس 2024 – مارس 2025).

وأظهر التقرير أن حجم السيولة النقدية (بالمفهوم الواسع للنقود) ارتفع في نهاية العام المالي بنسبة 53.3% مقارنة بنهاية عام 2024، ليصل إلى 155,812.2 تريليون ريال، أي ما يعادل نحو 94.43 مليار دولار، في حين كانت نسبة النمو خلال الفترة المماثلة من عام 2024 تبلغ 29.1%، ما يمثل زيادة قدرها 24.2 نقطة مئوية.

وأوضح التقرير أن الظروف الاستثنائية التي شهدها الاقتصاد الإيراني، ولا سيما الحربان المفروضتان خلال شهري يونيو ومارس 2025، إضافة إلى ضرورة دعم استمرارية الأنشطة الاقتصادية والمساهمة في تمويل احتياجات الحكومة، كانت من أبرز أسباب ارتفاع معدل نمو السيولة خلال العام.

وسجلت القاعدة النقدية بنهاية العام نحو 13.31 مليار دولار، ليبلغ معدل نموها السنوي 61.5%، مقارنة بـ24.5% في نهاية عام 2024، بزيادة بلغت 37 نقطة مئوية.

وأشار التقرير إلى أن صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي الإيراني أسهم بمقدار 217.2 نقطة مئوية في نمو القاعدة النقدية خلال عام 2025، موضحًا أن الجزء الأكبر من الزيادة في صافي الأصول الأجنبية خلال هذه الفترة يعود إلى ارتفاع سعر إعادة تقييم العملات الأجنبية.

وأضاف أن صافي ديون القطاع الحكومي للمركزي الإيراني أسهم أيضًا بمقدار 3.5 نقطة مئوية في نمو القاعدة النقدية خلال عام 2025، رغم أن الزيادة في صافي ديون القطاع الحكومي تعود في الأساس إلى ارتفاع مستحقات البنك المركزي على الحكومة.

وفي المقابل، كان العامل الرئيس الذي خفض نمو القاعدة النقدية في نهاية العام المالي مقارنة بنهاية عام 2024 هو مطالبات البنك المركزي على البنوك، والتي سجلت مساهمة سلبية بلغت 38.6 نقطة مئوية.

كما أسهم صافي البنود الأخرى في ميزانية البنك المركزي في خفض نمو القاعدة النقدية، بمساهمة سلبية بلغت 120.6 نقطة مئوية. وأرجع التقرير السبب الرئيس لهذا الانخفاض إلى زيادة الودائع بالعملات الأجنبية التابعة لصندوق التنمية الوطني لدى البنك المركزي.

وأوضح التقرير أنه بعد حل بنك آينده، اعتبارًا من يناير 2026، جرى استبعاد قيمة السحب على المكشوف الخاصة بالبنك من بند مطالبات البنك المركزي على البنوك، وإدراجها ضمن بند الأصول الأخرى للبنك المركزي، وهو ما أدى إلى تراجع مساهمة ديون البنوك للبنك المركزي من هذه الناحية، مقابل ارتفاع مساهمة صافي البنود الأخرى.

وأشار التقرير في ختامه إلى أن معامل مضاعف السيولة النقدية بلغ 7.095 بنهاية العام المالي.