تفاصيل جديدة عن المشروع الإيراني لإدارة مضيق هرمز

ميدل ايست نيوز: كشف عضو هيئة رئاسة مجلس الشورى الإيراني تفاصيل مشروع إدارة إيران لمضيق هرمز، معلنًا أن المشروع يتضمن منع عبور سفن الكيان الإسرائيلي والأنظمة المعادية، والسفن التي تحمل شحنات عسكرية، وسفن الدول التي تفرض عقوبات على إيران، مشيرًا إلى أن المشروع سيُستكمل خلال الأسبوعين المقبلين في لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية، على أن يُطرح على الجلسة العامة للبرلمان بأولوية.

وقال علي رضا سليمي، النائب عن طهران، في لوكالة إيسنا للأنباء، إن مشروع إدارة إيران لمضيق هرمز يخضع حاليًا للمراجعة في لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية.

وأضاف أن المشروع ينص على أنه «لا ينبغي مطلقًا» السماح لسفن الكيان الإسرائيلي وسفن الأنظمة المعادية للجمهورية الإسلامية بالعبور من مضيق هرمز. كما لا يحق للسفن والشحنات التابعة لأشخاص أو دول ألحقت أضرارًا بإيران عبور المضيق ما لم تسدد التعويضات عن تلك الأضرار.

وأكد عضو هيئة رئاسة مجلس الشورى أن السفن والشحنات التابعة للدول التي فرضت عقوبات على إيران، وكذلك السفن التي يُحتمل أن تحمل شحنات عسكرية، لن يُسمح لها مطلقًا بالعبور من مضيق هرمز.

وقال سليمي إن مشروع مضيق هرمز ينص على تحصيل مبالغ مالية مقابل تقديم الخدمات، بالتنسيق مع القوات المسلحة.

وأوضح البرلماني الإيراني أن المشروع سيُستكمل خلال الأسبوعين المقبلين في لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية، مضيفًا أنه بمجرد إحالة تقرير اللجنة إلى هيئة رئاسة البرلمان، سيتم إدراج المشروع على جدول الأعمال، ومن المرجح أن تتم مناقشته وفق المادة 100، أي بأولوية.

وفيما يتعلق بالمفاوضات بين إيران وسلطنة عُمان بهدف تنظيم حركة الملاحة الآمنة في مضيق هرمز، قال النائب عن طهران إن نص الاتفاق المحتمل لم يُنشر بعد، مضيفًا: «بما أننا لم ننضم بعد إلى اتفاقيتي جنيف وجامايكا، فإن هامش تحركنا أوسع».

وشدد سليمي على أنه وفقًا للقواعد الدولية، إذا كان مرور سفينة ما يسبب ضررًا لإيران، فيجب ضمان حقوقها حتى لو لم تكن السفينة داخل مياهها الإقليمية، مؤكدًا أن مخرجات المحادثات مع عُمان يجب أن تؤدي إلى ضمان حقوق إيران.