احتكار العقارات في إيران.. مئات الآلاف من البيوت الفارغة لا تساعد في خفض الأسعار

ميدل ايست نيوز: يشير وجود ما يقارب من 110 آلاف منزل غير مسكون في المناطق الشرقية والغربية من العاصمة طهران  فأربعة أخماس الوحدات التي بنيت في مدينة “برديس” الجديدة غير مأهولة، بل وقد يمتلك بعض الأشخاص 100 أو حتى 200 وحدة سكنية في هذه المدينة.

وبحسب وكالة ايسنا للأنباء، الإحصائية تلك والتي أعلن عنها أمس المدير العام للطرق والتنمية العمرانية في طهران مثيرة للدهشة، إذ تصور آلية تقييد الأموال في سوق العقارات. فوفقًا لخليل محبت خواه “هناك 65 ألف منزل غير مسكون في مدينة برديس، و45 ألف منزل فارغ قيد الإنشاء في المنطقة 22، و10 آلاف منزل غير مأهول في ممتلكات المكاتب والمنظمات في طهران ومدن المحافظة.

وبالنظر إلى إنشاء 82 ألف وحدة سكنية في مدينة برديس الجديدة، فإن أربعة أخماس الشقق المبنية في هذه المدينة غير مأهولة بعد، بل وقد يمتلك بعض الأشخاص 100 أو حتى 200 وحدة سكنية في هذه المدينة، فالمشترون والبائعون في شرق وشمال وغرب العاصمة يستغلون الفراغ الضريبي في قطاع الإسكان عن طريق احتكار العقارات، بالتالي، أدى افتقار البناة إلى التخطيط من أجل خلق توازن بين العرض والطلب وانخفاض قوة طلب المستهلك إلى دفع رأس مال البناة إلى حفرة الركود.

وتظهر التحقيقات أن سبعة عوامل على الأقل أعاقت إمداد الوحدات المتوسطة والصغيرة الحجم بالقوة الشرائية للطبقتين المتوسطة والدنيا في طهران. وأدت التقلبات الاقتصادية، وعدم وجود رؤية واضحة لعائد رأس المال في قطاع البناء، وعدم وجود برنامج التعرف على السوق من قبل البناة، وتراجع قوة المتقدمين من المستهلكين، وهشاشة النظام المصرفي، ودخول البنوك والمؤسسات في مجال البناء ونقص أدوات التمويل لتقوية القطاع الخاص، إلى حدوث العديد من المشكلات في سوق الإسكان الإيراني.

ووفقًا لإحصاءات عام 2016، كان هناك 500 ألف منزل فارغ في محافظة طهران، ربما تكون قد زادت مع استكمال وحدات مهر السكنية في برديس، وإضافة شقق فارغة في النصف الشمالي من طهران وركود المعاملات.

ويقع جزء كبير من المنازل غير المأهولة في مدينة برديس الجديدة والحي 22 في غرب العاصمة. تبلغ مساحة معظم وحدات برديس أكثر من 80 مترًا مربعًا، وتبلغ مساحة وحدات منطقة 22 بطهران أكثر من 100 متر مربع، وهو ما لا يستطيع مقدم طلب المنزل الأول وذوي الدخل المنخفض وحتى الطبقات المتوسطة تحمله.

وفي عام 2012، بدأت خطة بناء 82 ألف وحدة سكنية في مدينة برديس للطبقات الدنيا من المجتمع باستثمارات أولية بنحو 25 مليون تومان. إلا أن خيمة المضاربين في هذه المنطقة غيرت طبيعة سوق الإسكان في برديس من الاستهلاك إلى رأس المال، إذ بلغت اليوم المعدلات المقترحة للشقق في برديس حوالي 3 مليارات تومان.

وأشار محبت خواه، إلى قانون الضرائب على البيوت الخالية الذي تمت الموافقة عليه في ديسمبر 2020، والذي لم يتم تطبيقه بعد كما ينبغي. ففي الأشهر التسعة الأولى من العام الإيراني الماضي، لم تتجاوز ضرائب هذه الوحدات السكنية عتبة المليار ونصف تومان، ومن المفترض أن تجمع الحكومة 2000 مليار تومان من ضريبة “المساكن الشاغرة” هذا العام.

هذا، وتعد حوالي 65٪ من الوحدات الموردة إلى سوق الإسكان في طهران عبارة عن منازل يزيد حجمها عن 100 متر؛ في حين أن حصة مجموعة القياس هذه من المعاملات النهائية 25٪ فقط. في الواقع، تواجه البلاد نقصًا في العرض والطلب، وموجة سيولة في العقارات واسعة النطاق. القفزات الدورية في أسعار المساكن وقدرتها على مواكبة التضخم العام، إلى جانب إهمال القواعد الضريبية في قطاع العقارات، حولت سوق الإسكان في العاصمة إلى سوق يجذب محتكري رأس المال.

إيران.. قطاع الإسكان يتهاوى أمام ارتفاع أسعار مواد البناء وعجز الإنتاج