إيران تعلن نهاية اعتبار “الاتفاق المؤقت” بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية

قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف قوله إن اتفاق المراقبة النووي بين طهران ووكالة الطاقة الذرية انتهى اعتبارا من أمس 22 مايو.

ميدل ايست نيوز: قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف قوله إن اتفاق المراقبة النووي بين طهران ووكالة الطاقة الذرية انتهى اعتبارا من أمس 22 مايو.

وأفادت وكالة فارس الإيرانية عن قاليباف قوله: “اعتبارا من 22 مايو وبانتهاء الاتفاقية التي مدتها ثلاثة أشهر، لن تتمكن الوكالة من الوصول إلى البيانات التي جمعتها الكاميرات داخل المنشآت النووية المتفق عليها بموجب الاتفاقية”.

من جانبها قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم السبت، إن المدير العام للوكالة رافائيل جروسي سيعقد مؤتمرا صحفيا بعد ظهر اليوم الأحد.

ويجري جروسي محادثات مع إيران بشأن تمديد ترتيبات التفتيش التي قد تؤثر على إجراء مفاوضات أوسع بشأن إحياء الاتفاق النووي الإيراني.

ولم تحدد الوكالة ما سيتناوله المؤتمر الصحفي.

وقالت إن على الصحفيين التجمع في الثانية ظهرا (12.00 بتوقيت غرينتش) على الرغم من أن الوقت المحدد للمؤتمر سيعلن في وقت لاحق.

ويحظى الاتفاق بأهمية خاصة في ظل المفاوضات الدولية الجارية حاليا في فيينا بمسعى لاستئناف الاتفاق النووي المبرم عام 2015، وحذر دبلوماسيون كبار من فرنسا وبريطانيا وألمانيا أمس من أن التوصل إلى حل لهذه المسألة يحظى بأهمية قصوى.

المدير العام (للوكالة الدولية للطاقة الذرية) رافائيل غروسي ونائب الرئيس الإيراني ورئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية علي أكبر صالحي اتفقا في 21 فبراير (شباط) على تفاهم فني ثنائي مؤقت (لما يصل إلى ثلاثة أشهر) لا يزال ساريا.

تجري الوكالة وإيران مشاورات في الوقت الراهن فيما يتعلق بتطبيق التفاهم القائم. المدير العام سيطلع مجلس محافظي (الوكالة) على المستجدات في الأيام المقبلة.

وجاء بيان الوكالة عشية انتهاء مهلة الاتفاق التقني المؤقت بين إيران والوكالة الدولية يتيح مواصلة أنشطة المراقبة والتحقق الضروري بعد تخلي طهران عن بروتوكول التفتيش الإضافي الملحق بمعاهدة حظر الانتشار، في فبراير الماضي.

وحينها قالت المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية إنّه في حال رفع العقوبات الأميركية خلال الأشهر الثلاثة، ستسلّم تسجيلات الكاميرات إلى الوكالة الدولية، لكنّها ستتلف إذا بقيت العقوبات مفروضة بانتهاء المهلة.

وقال وزير الخارجية الإيراني محمد ظريف إن أساس الاتفاق «يقوم على أن التسجيلات بشأن برنامجنا النووي (…) سيتم الاحتفاظ بها وعدم تسليمها إلى الوكالة»، مشيرا إلى أنّ الأشرطة «لم تكن تسلم مباشرة إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لكن بشكل يومي أو أسبوعي».

واعتبر أن الاتفاق يظهر «النية الحسنة» لدى إيران. وبقيت تفاصيل الاتفاق سرية غير أن غروسي وصفها حينذاك، بنظام على غرار الصندوق الأسود يتم فيه جمع البيانات، حتى المتعلقة بالأنشطة الإيرانية الأكثر حساسية مثل تخصيب اليورانيوم، دون أن تتمكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الاطلاع عليها فورا.

تابع ميدل ايست نيوز على التلغرام telegram

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

واحد × 5 =

زر الذهاب إلى الأعلى